قالت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة إنها حفظت تحقيقا في جرائم حرب في إقليم دارفور بغرب السودان لعدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول أمام المحكمة. وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أصدرت لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير في عام 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة. ووجهت المحكمة اتهامات أيضا لوزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ولوزير الداخلية السابق أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي قشيب بينما لم يعتقل منهم أحد حتى الآن

وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة. كما أحالت المحكمة أيضا كل كينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونجو الديمقراطية لرفضهم القبض على البشير أثناء زيارته لهذه الدول بالإضافة إلى تشاد التي زارها ثلاث مرات. ولم يرد مجلس الأمن على المحكمة بخصوص أي من هذه الإحالات

وقالت بن سودا في التقرير العشرين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن بشأن قضية دارفور إن الوضع في الإقليم الذي مزقته الحرب يتدهور وإنه يشهد جرائم أكثر وحشية

من جانبه قال الرئيس السوداني عمر البشير إن المحكمة الجنائية الدولية فشلت في القبض عليه بسبب ما وصفه "بوقوف الشعب السوداني ضد مخططاتها." واضاف الرئيس السوداني خلال مخاطبته لمواطنين بالخرطوم السبت "ان الشعب السوداني هو من رفض ان يحاكم قادته" امام ما وصفها "بالمحاكم الاستعمارية"، مشيرا الى ان اعادة ملف قضية دارفور من المحكمة الى مجلس الامن الدولي هو "انتصار للإدراة السودانية