أصدر المجلس العسكري الانتقالي في اجتماعه صباح اليوم بالقصر الجمهوري قراراً بتعليق عقد الشركة الفلبينية العاملة بميناء بورتسودان الجنوبي لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقد.

 من ناحية أخرى أصدر المجلس قرارا كلف بموجبه المراجع العام بالشروع فوراً في المراجعة المالية والإدارية للإدارة العامة للحج والعمرة ورفع تقرير للمجلس في هذا الخصوص.

كما أصدر المجلس قراراً بتكوين لجنة على مستوى المركز والولايات لحصر العربات الحكومية في  السنوات الخمس الأخيرة

من جانبه رحب العاملون بهيئة الموانئ البحرية بالقرار الذي أصدره المجلس العسكري الانتقالي الخاص بتعليق عقد الشركة الفلبينية العاملة بميناء بورتسودان الجنوبي بولاية البحر الأحمر، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقد، واعتبروه انتصاراً للهيئة وحقوق العاملين بالموانئ.

وكانت هيئة الموانئ البحرية السودانية وقعت عقداً مع وحدة تابعة لشركة "آي.سي.تي.أس.آي"، ينص على اتفاق امتياز مدته عشرون عاماً مع الهيئة لتشغيل وإدارة وتطوير ميناء الحاويات الجنوبي في بورتسودان، ووجد معارضة واحتجاجات من العاملين بالميناء تخوفاً من تشريدهم.