أجاز المجلس التشريعي بولاية أعالي النيل يوم الأثنين المنصرم تعديلات في الدستور الولائي مدد من خلاله فترة الحاكم والمجلس التشريعي

وقال رئيس المجلس التشريعي المكلف جوزيف دينق أن المجلس التشريعي الولائي أجاز المادة (62 ) الفقرة (2) الخاصة بالمجلس والمادة (98 ) الفقرى 2 الخاصة بحاكم الولاية من الدستور الولائي الإنتقالي،وأوضح أن المجلس أجاز الدستور في مرحلة القراءة الأولى وفقاً للمادة (80 ) الفقرة (4 ) الذي تعطي صلاحيات للمجلس لإجازة القوانيين في جلسات إجرائية عادية في أمر مستعجل ،واضاف بأن المجلس قامت بإجازة الدستور لتجديد شرعية الحاكم والمجلس معاً،وبرر دينق بأن الدساتير الولائية تختلف عن الدستور القومي ولكل ولاية لها الحق أن يعدل ويعمل تشريعات قانونية وفقاً للولاية،مشيراً إلي المقترح تقدم به رئيس وزير مجلس الوزراء الولائي فليب أكول وافق عليها أعضاء الحزب الحاكم والموتمر الوطني بينما أعترض عليها ثمانية من حزب التغير الديمقراطي بقيادة لام أكول

بينما زعيم الأقلية بالمجلس التشريعي الولائي السيد جوليانو نياويلا من جانبه، قال أنهم يعارضون هذة التعديلات،واضاف بأن اعضاء المجلس اللذين ايدوا القرار لم يلتزموا بالمواد 150،80 ،156 وأعتبر ذلك خرق للدستور.من جهة أخرى اعتبر رئيس لجنة الأعلام بالبرلمان توماس واني ايضا أكد عدم تأيده القرار لأنها غير قانونية،موضحاً أن المادة 98 من الدستور الإنتقالي لم يتحدث عن حكام الولايات والمادة 162 من الدستور القومي تحدث عن موائمة الدساتير الولائية مع الدستور القومي