طالب المبعوث الخاص للهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" في جنوب السودان، السفير إسماعيل وأيس، مجلس وزراء الإيقاد بمراجعة واتخاذ  تدابير وقرارات مناسبة بشأن وضعية زعيم المتمردين الدكتور ريك مشار في المنفى بدولة جنوب أفريقيا.

وقال السفير وأيس هذا في تقريره الخاص بشأن تقييم الأوضاع في جنوب السودان، أمام جلسة مجلس وزراء أمس الإثنين، والذي من المتوقع أن يساعد المجلس الوزراء الآلية الأفريقية في اتخاذ قرارات بشأن التطورات الخاصة بعملية تنشيط الاتفاقية وتحديد جدول زمني لإنطلاقة محادثات السلام بين الحكومة والجماعات المعارضة لها.

ووفقاً للتقرير الذي اطلع عليه راديو تمازُج، أوصى السفير إسماعيل وأيس أيضاً بضرورة مراجعة واتخاذ قرارات بشأن قضية السجناء السياسيين وأسرى الحرب من قبل المجلس.

وأشار التقرير إلى أن جولة المفاوضات السابقة والتي اختتمت دون التوصل الى إتفاق سلام، كانت فيها قضايا عالقة من بينها مشاركة زعيم المتمردين مشار وإطلاق سراح أسرى الحرب بحسب أصحاب المصلحة و المعارضة.

ومنذ عام 2016، توصلت دول الهيئة الحكومية للتنمية إلى قرار بإبعاد مشار من المشهد السياسي في جنوب السودان وذلك بوضعه تحت الإقامة الجبرية في دولة جنوب أفريقيا.

ونصت اتفاقية وقف العدائيات، والتي وقعت عليها الحكومة والجماعات المعارضة لها في ديسمبر عام 2017، على إطلاق سراح سجناء الحرب والمعتقلين السياسيين والنساء والأطفال المختطفين خلال 48 ساعة من التوقيع على الاتفاقية وتسليمهم للصليب الأحمر الدولي من جميع الأطراف من أجل تهيئة أجوا المحادثات.

وناشد إسماعيل وايس، الهيئة لاتخاذ تدابير حاسمة بشأن إنتهاكات وقف العدائيات مع وضع الإعتبار لكل التقارير الصادرة من لجنة مراقبة وقف إطلاق النار. وطالب التقرير أيضاً دول الإيقاد بمواصلة جهودها  وفهم مواقف الأطراف بشأن الملفات العالقة، في وقت أشاد فيه التقرير بفعالية مشاركة الأطراف في الجولة الثانية للمحادثات سلام.

وفي هذا الشهر قالت اللجنة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار، "سي تي سام" إن أطراف النزاع في جنوب غير ملتزمة ولم تحترم الإتفاقية، في إشارة إلى وجود خروقات في مناطق عديدة في جنوب السودان.