أعلن حزب المؤتمر الشعبي رفضه لمسودة قانون الانتخابات لسنة 2020 التي ناقشها مجلس الوزراء الخميس، قائلاً إنها تخالف مخرجات الحوار لأن المؤتمر الوطني وضعها دون مشاورة القوى المشاركة في حكومة الوفاق.

وخصص مجلس الوزراء جلسته الخميس للتداول حول مشروع قانون الانتخابات لسنة 2020م قدمته نعمات الحويرص وزيرة الدولة بوزارة العدل.  

وشكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة أحمد سعد عمر، لدراسة القانون واستيعاب الملاحظات التي أبداها الوزراء خلال مناقشة القانون

وقال الأمين العام للشعبي، علي الحاج، في مؤتمر صحفي السبت إن مجلس الوزراء استعجل مناقشة مسودة القانون لإجازتها والدفع بها الى البرلمان للمصادقة عليها.

وأكد أن الشعبي سيقف ضد تمرير القانون سواء في مجلس الوزراء او البرلمان، كاشفاً عن اجتماع يعقد الاثنين مع أحزاب الحوار لاتخاذ موقف موحد حيال القانون.

وأضاف "مسودة قانون الانتخابات أعدها المؤتمر الوطني وحده وهذا يتعارض مع مخرجات الحوار الوطني لأن المسودة لم تشارك فيها القوى السياسية المحاورة والمشاركة في حكومة الوفاق الوطني وهذا عيب كبير وأكبر خطأ يرتكبه الوطني"

وطالب على الحاج بنشر المسودة في الوسائط الاعلامية المختلفة حتى تتعرف القوى السياسية والناس عليها لأن هنالك من لديهم الرغبة في المشاركة بانتخابات 2020

وقال إن الشعبي تحدث مع المؤتمر الوطني سرا وجهرا ونبهه للتجاوزات التي يقوم بها، قائلاً إن سياسته القادمة مع الوطني هي سياسية "الفضح وكشف المستور"

وتضمن مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018 نصوصاً اعتمدت السجل المدني لأول مرة في تحديد عدد المقاعد الانتخابية، كما كفل للمفوضية شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وفني لممارسة اختصاصاتها.