وقعت يوم الثلاثاء دولتي السودان وجنوب السودان، على  اتفاق يقضي بتمديد العمل باتفاقية الترتيبات المالية الانتقالية لمدة 3 سنوات قادمة، ومراجعة بعض البنود لتمكين لدولة جنوب السودان من السداد، وذلك خلال ختام اجتماعات استمرت من الأحد حتى الثلاثاء بين وزيري نفط البلدين، بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقال وزير النفط السوداني محمد عوض زايد بعد مراسم توقيع الاتفاقية "إن المراجعة التي تمت وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لا تعني خفض الرسوم المفروضة، وإنما اعادة جدولة طريقة السداد بعد هبوط أسعار النفط عالمياً.

وأقر الطرفان كذلك بالتعامل وفق نسب محددة حتى سعر 50 دولار فما فوق يتم التعامل وفقاً للاتفاقية السابقة بدفع الـ24,1 دولار كاملة على البرميل.

كما وقع الجانبان على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مربعي "1 و4" بجانب التدريب والمعامل.

وأفاد زايد أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها للتعاون في قطاع المنبع والجزئية الخاصة بمربعي "1 و4" في جنوب السودان اللذان يقعان تحت إشراف شركة النيل الكبرى وظلا خارج الخدمة لفترة طويلة، والآن هناك ترتيبات من الجنوب لإعادة تشغيلهما فيما يخص الجوانب الفنية واللوجستية والتدريب الفني والاداري والابحاث والتحاليل المعملية، وزاد "نتوقع مستقبل أكثر فعالية وتعاون بين البلدين في مجال النفط.

من جانبه أشاد وزير الطاقة والبترول بدولة جنوب السودان إزكيل لول قاتكوث بالجهود التي بذلتها لجان الفنيين والقانونيين في مراجعة الوثائق الخاصة بالاتفاقية.

وقال إزيكيال إنه تم التوقيع على تمديد الاتفاقية لفتح صفحة جديدة للتعاون النفطي بين البلدين لفترة 3 سنوات تشمل نقل النفط وطرق الدفع لحكومة السودان.

وأوضح أن بلاده كان من المفترض أن تدفع للسودان مبلغ 3,28 مليار دولار لمعالجة آثار الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الانفصال، ولكن تدني أسعار النفط والمشكلات التي واجهتها بلاده حالت دون سداد المبلغ.