أعلنت القوى السياسية الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير في السودان، رسمياً  تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الذي يتولى حكم البلاد، معتبرا إياه إستمراراً لنظام الرئيس السابق عمر البشير، كما دعت الى مواصلة التظاهرات للمطالبة بحكم مدني.

وقال محمد الأمين، المتحدث باسم تجمع المهنيين الذي يقود حركة الإحتجاج في السودان في مؤتمر صحفي أقيم في ساحة الإعتصام في قيادة الجيش ، مساء يوم الاحد ، قال أن تعليق التفاوض جاء نتيجة لتماطل المجلس في تسليم السلطة إلى حكومة مدنية متهماً رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري بمحاولة الإلتفاف علي مطالب الثورة وإعادة رموز النظام السابق. هذا و شدد قوي الحرية أنه لن يتنازل عن تشكيل سلطة إنتقالية متوافق عليها ولن يعترف بأي سلطة لحكومة إنتقالية أو عسكرية.

هذا واوضح الأمين أنهم أجلوا إعلان أعضاء المجلس السيادي لمزيد من التشاور ولكنه قطع بأن ذلك لن يستغرق سوى أيام قلائل.

وفي ذات السياق سيرت قوي إعلان الحرية والتغيير في محلية بابنوسة بولاية غرب كردفان ظهيرة الأحد موكباً سلمياً إلي قيادة الفرقة 22 مشاة وقامت بتسليم ممثل المجلس العسكري الإنتقالي مذكرة تحتوي عدداً من المطالب منها تسليم السلطة لحكومة مدنية إنتقالية بجانب حل حزب المؤتمر الوطني في الولاية وحصر ممتلكاتها و أصولها الثابتة والمتحركة وتسليمها للقوات المسلحة ،وحل جميع الإتحادات والنقابات المهنية.

وكان رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان قال في حوار بثه التلفزيون الرسمي يوم الأحد إنهم مستعدون لتسليم السلطة فورا إذا توافقت القوى السياسية على حكومة مدنية.