وافق ما لا يقل عن أربعين سلطان وربع اعضاء مجلس بلدية توريت على مشاركة المراة بصورة متساوية مع الرجل في إدارة المحاكم التقليدية "العرفية" ، وذلك خلال منتدى الحكم والقانون بتوريت يوم الأربعاء.

وتأتي الموافق بعد شكاوى النساء في بتوريت بعدم مشاركتهن وتمثليهن في إتخاذ القرارات من قبل الرجل في المحاكم العرفية.

وتم تنظم الورشة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي الولائي ، بهدف تحديد الأدوار ومعالجة أسباب عدم المساواة بين المراة والرجل في المجالس المحلية.

وفي حديثه لراديو تمازُج الأربعاء ، أقر مصطفى البينو ، المدير العام لوزارة الحكم المحلي ، إدراك السلطات بوجود فجوة في تمثيل المراة في المجالس المحلية ، مشيراً إلى أن المادة "27" من قانون الحكم المحلي المتعلقة بالمحاكم العرفية تنص على مشاركة المرأة في المحاكم.

وأشار ألى أن في ولاية توريت ثلاثة مستويات للمحاكم المحلية ، ويجب أن تشارك فيه ثلاثة نساء وثلاثة رجال بالتساوي في إدارة القضايا ، وأن ذلك سيتم تطبيقه على جميع مستويات الحكم وفقاً للقانون.

وأوضح أيضاً ، أن النظام الجديد في الولاية ، سيتراس المحاكم الدرجة الثانية والثالثة ، رجل ويعاونه ثلاثة سيدات وثلاثة رجال منصب السكرتارية. 

وقالت السلطانة عائشة ويل أنجي ، أن مناقشة مثل تلك القضايا تساعد المجتمع كثيرا ، بسبب وجود فجوة بين الرجل والمراة في تقسيم الأدوار بشأن إدارة المحاكم . مشيرة إلى أن المراة في توريت ، يمكن تلعب دوراً كبيراً في حل المشاكل الاجتماعية في المحاكم.