جدد رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، رفضه لتعيين مرشح الحركة الشعبية في المعارضة، الجنرال جونسون أولونج، لمنصب حاكم ولاية أعالي النيل، مطالباً نائبه الأول رياك مشار بترشيح شخص آخر ليشغل المنصب.

وكان رياك مشار قد رشح الجنرال جونسون أولونج، قائد الفرقة الأولى في المعارضة "أقوليك" لشغل منصب حاكم ولاية أعالي النيل، لكن الرئيس كير رفض تعيينه في المنصب.

وقال سلفاكير، في حديثه لدى مراسم أداء اليمين الدستورية يوم الإثنين، لحاكمي جونقلي وغرب بحرالغزال ووزيري التعليم العالي وشئون شرق أفريقيا، أنه يطلب من "رياك مشار" للتفكير مرة ثانية و تقديم شخص آخر بديلاً للجنرال جونسون أولونج، لشغل منصب حاكم ولاية اعالى النيل الذي من نصيب المعارضة ضمن تقاسم السلطة السياسية في الولايات.

وأقر سلفاكير، بحق كل طرف من أطراف إتفاق السلام بترشيح قياداتهم للمناصب الدستورية، لكنه أردف بالقول: "أدرك تماماً حق اطراف الاتفاق بأن يتقدموا بمرشحيهم حسب الاتفاقية، لكن هناك مسائل تتعلق بأمن و حقوق الشعب، وعلى رئيس الدولة اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً".

و أشار سلفاكير، في حديثه إلى أن ما يحدث في إقليم أعالي النيل من انفلاتات أمنية جعله يصمت حتى الآن، وان المنطقة تستحق شخصاً يعمل من اجل السلام وبسط الأمن، وليس شخصاً قد يؤجج الصراع و يجدد الحرب.

وتنفيذا لاتفاق السلام المنشط، تم تعيين تسعة من حكام الولايات ماعدا حاكم ولاية أعالى النيل، بسبب الخلاف بين الحكومة والمعارضة المسلحة حول شخصية المُرشح.

ولم تعلن الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار، حتى الآن موقفها بشأن مواقف الرئيس سلفاكير الرافضة لتعيين الجنرال جونسون أولونج في منصب حاكم ولاية أعالي النيل وتبديله بشخص آخر.