زعم المتحدث باسم الرئاسة في جنوب السودان،أتينج ويك أتينج ،الخميس، موافقة النائب الأول للرئيس وزعيم المعارضة رياك مشار على الـ (28) ولاية بدلاً من (10) ولاية في البلاد.

بينما نفى القيادي في المعارضة وجدد تمسكهم بالولايات العشر.وجاء التناقض على خلفية موافقة مؤسسة الرئاسة على تكوين لجنة تضم المجتمع الدولي لمناقشة موضوع الولايات،وذلك وفقاً للبيان الختامي لقمة رؤوساء الإيقاد بشأن تنفيذ إتفاقية السلام.

وقال أتينج ويك ،إن مؤسسة الرئاسة وافقت في إجتماعها الأربعاء،على تكوين لجنة بمشاركة أعضاء من المجتمع الدولي(مجموعة الترويكا، ،جنوب افريقيا ،تنزانيا) لمناقشة  ترسيم حدود الـ(28) ولاية ومن ثم رفع تقريرها للرئاسة خلال فترة أقصاها شهر.

واستبعد ويك في تصريح راديو تمازج ، أي أتجاه لتخفيض عدد الولايات ،زاعماً أن زعيم المعارضة مشار قد وافق على موضوع الولايات الجديدة المقترحة في جنوب السودان.

من جانبه، انتقد عضو المعارضة المسلحة،السيد رمضان باكو، تصريحات المتحدث باسم الرئاسة حول مهمة اللجنة المتفق عليها.

ونفى باكو صحة موافقة مشار على الـ28 ولاية ،مؤكداً أن موقف المعارضة مازال ثابت في موضوع الـ( 10) ولايات التي تم الإتفاق عليها وفقاً لإتفاقية السلام.

وفي الأثناء رحب زعيم الأقلية في البرلمان القومي وعضو حزب التغير الديمقراطي المعارض، أونيوتي أديقو نيكواج،بتكوين لجنة لمناقشة ترسيم حدود الولايات.

مبيناً أن اللجنة تأتي وفقاً لبيان قمة وزراء خارجية دول الإيقاد. هذا وطالب أديقو في مقابلة مع راديو تمازج ،بمشاركة الأطراف الموقعة على إتفاقية السلام في تحديد مرجعية عمل لجنة ترسيم حدود الولايات.

مؤكداً رفضهم لزيادة الولايات في جنوب السودان،إلي جانب ذلك استبعد موافقة اللجنة على إنشاء ولايات جديدة في جنوب السودان بدلاً من الولايات العشر التي نصت عليها إتفاقية السلام.

وكان النائب الأول للرئيس رياك مشار قد قال في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي بجوبا، الأربعاء، عقب إجتماع ضم كير ونائبيه ،أن الإجتماع ناقش عدد من المواضيع المتعلقة بتنفيذ إتفاقية السلام من بينها إطلاق سراح المعتقلين.

موضحاً أنهم وافقوا أيضاً على تكوين لجنة لمناقشة موضوع الـ28 ولاية ،مشيراً إلي إن اللجنة تضم (10) وطنيين يتم إختيارهم من أطراف الحكومة الإنتقالية و (5) من المجتمع الدولي بينهم ممثلين من جنوب أفريقيا وتنزانيا وذلك لمناشة موضوع الولايات في جنوب السودان.