اذهب إلى المحتوى الرئيسي
الخرطوم - ٢٨ فبراير ٢٠١٣

الخرطوم تؤكد إلتزامها بإنفاذ اتفاقية التعاون وجوبا ترحب بذلك

أكدت الحكومة السودانية أمس الأول إلتزامها التام بإنفاذ إتفاقية التعاون المشترك بين السودان ودولة جنوب السودان بما في ذلك إنشاء المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح وآليات المراقبة والتحقق وانفتاحها في كل من كادوقلي وقوق مشار في المرحلة الأولي وملكال وبرام في المرحلة الثانية، وفقاً للتوقيتات التي تقدم بها قائد قوات اليونسفا والتي وافق عيلها الطرفان سابقا.

وورد ذلك في بيان صادر من وزارة الدفاع السودانية في ساعات متأخرة من أمس الأول.الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي بدولة جنوب السودان من جانبه ثمن الموقف ووصف الخطوة بالإيجابية على حد تعبيره ،وقال العقيد فليب اغوير في مقابلة مع راديو تمازح من جوبا أن الجيش الشعبي ظل ملتزماً بالإتفاق منذ توقيعه في السابع والعشرين من سبتمبر المنصرم في العام الماضي .

واوضح اغوير أن تأكيد الخرطوم بإلتزامه بانفاذ الإتفاق يعد خطوة إيجابية ،إلا أنه إسترجع وقال أن الخرطوم دائماً يتحدث عن الإلتزام في الأعلام لكن افعاله في الواقع مغاير لحديثه ، وتابع قوله أن الجيش الشعبي ينفذ السياسة الأمنية لحكومة جنوب السودان وجدد إلتزام دولتة بألاتفاقيات الموقعة مع الخرطوم , لافتا إلي ان السودان ظل يخالف أقوالة .

   وفيما يختص  بالمناطق المنزوعة السلاح أضاف أغوير بأن ذلك عمل اللجان إذا كانت الخرطوم جادة فيما تقول . 

راديوا تمازج تلقي نسخة من بيان وزارة الدفاع السوداني حول التزامها باتفاقية التعاون المشترك فيما يلي نصة 

بيان وزارة الدفاع بإلالتزام بإتفاقية التعاون المشترك

أيها المواطنون الأحرار

ظلت حكومة السودان تسعى إلى الإتفاق على ترتيبات أمنية مع حكومة جنوب السودان إدراكا منها لأهمية التعاون الأمني العسكري بين البلدين وتبني مفهوم الحدود الآمنة المرنة التي من شأنها خلق بيئة مواتية لتحقيق الأمن والإستقرار والمصالح المشتركة للدولتين والشعبين . وفي هذا المنحى بذلت حكومة السودان جهوداً عظيمة حتى تم توقيع الإتفاقيات الأمنية ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين السودان وجنوب السودان الموقعة في 27 سبتمبر 2012 م .
لقد نصت تلك الإتفاقية على إنشاء المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح SDBZ . وإنشاء آلية للمراقبة والتحقق على الحدود وقوامها سبعون مراقباً من كل طرف , بالإضافة إلى سبعين مراقباَ دولياً .

أيها المواطنون الأحرار
في سبتمبر الماضي قامت حكومة السودان بإرسال المراقبين السودانيين إلى مدينة أصوصا الأثيوبية بحكم أنه قد تم الإتفاق على كونها رئاسة مؤقتة للبعثة . وظلوا هنالك حتى اليوم ,

في خلال إجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة في الفترة من 13 -19 يناير تقدم قائد قوات اليونسفا بطلب لنقل رئاسة بعثة المراقبة من مدينة ثارجاث في جنوب السودان إما إلى أبيي أو كادقلي في السودان , وبالفعل وافق الطرفان على نقل رئاسة البعثة إلى كادقلي على أن يبدأ العمل منها بعد 45 يوماً إبتداءً من يوم 19 يناير 2013م .وبالفعل تم إجراء إستطلاع مشترك برئاسة قائد قوات اليونسفا للموقع المحدد في كادقلي وتم تسليم البعثة موقع المعسكر بكادقلي
أيها المواطنون الأحرار
في إطار كل ذلك فقد تم اليوم الثلاثاء 26 فبراير إعادة المراقبين السودانيين من أصوصا لإجراء عملية الغيار ومن ثم انفتاحهم لاحقاً في موقع رئاسة البعثة في كادقلي وفق ما نص الإتفاق .

إن حكومة السودان تؤكد التزامها التام بإنفاذ ما تم الإتفاق عليه في اتفاقية التعاون المشترك بين السودان وجنوب السودان بما في ذلك إنشاء المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح الSDBZ وآليات المراقبة والتحقق JBUMM وانفتاحها في كل من كادقلي وقوق مشار في المرحلة الأولى , وملكال وبرام في المرحلة الثانية , وفقاً للتوقيتات التي تقدم بها قائد قوات اليونسفا والتي وافق عليها الطرفان مسبقاً .وإن حكومة السودان على استعداد لإكمال إعادة إنفتاح المراقبين فوراً في كادقلي . كما أنها لا مانع لديها من إعادة النظر في موقع رئاسة البعثة إذا دعا الأمر حيث أن المهم إنما هو إنشاء المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح SDBZ وبما في ذلك نزع السلاح من كامل منطقة 14 ميل وتفعيل بعثة مراقبة الحدود وفقاً لاتفاق 27 سبتمبر 2012م وهو الأمر الذي ظلت ترفضه دولة جنوب السودان .

أيها المواطنون الأحرار
إن حكومة السودان تأمل من المجتمع الدولي ممارسة الضغوط اللازمة على دولة جنوب السودان لكي تلتزم بإتفاقية التعاون المشترك الموقعة في 27 سبتمبر 2012م كما تؤكد التزامها بإنفاذ كافة الإتفاقيات الموقعة بين الدولتين بما في ذلك إتفاقية الترتيبات الأمنية .

عقيد الصوارمي خالد سعد