جددت الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) بقيادة عبد العزيز ادم الحلو تمسكها بخيار تقرير مصير الشعوب السودانية و التأكيد على حق تقرير المصير لشعبي النيل الأزرق وجنوب السودان حال تمسك الحكومة الانتقالية في السودان بـ رفض العلمانية ومبدأ فصل الدين عن الدولة، مشيرة إلى أن المباحثات بينها والحكومة لم تشهد أي اختراق يذكر منذ انسحاب وفدها من التفاوض بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان احتجاجا على ترأس الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" للوفد الحكومي في اغسطس المنصرم.

  وقال عمار امون ، الامين العام للحركة الشعبية شمال التي يتزعمها القائد عبد العزيز آدم الحلو ، في مقابلة أجرتها معه "العين الاخبارية" بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان :"حتى الآن لم يحدث أي اختراق بطريقة رسمية  في الملفات العالقة بيننا والحكومة ، نحن نسمع في الاعلام ان الحكومة الجديدة قبلت فصل الدين عن الدولة ولكن لم يتم اخطارنا رسميا من الوساطة بهذا الموقف هناك كلام نسمعه في الاسافير، وبالنسبة لملف التفاوض لا يوجد جديد منذ انسحابنا  بتاريخ 20 أغسطس 2020 احتجاجا على رئاسة الفريق اول حميدتي لوفد الحكومة ، وقد اصدرنا حينها بيانا بهذا الخصوص".

 واشار امون الى انهم كحركة كانوا قد وقعوا مع الحكومة الانتقالية في السودان على إعلان مبادئ منذ بدء التفاوض في سبتمبر 2019 ، حدد العلمانية كقضية اساسية للتفاوض ، وانه في غياب ذلك يكون حق تقرير المصير للشعوب السودانية هو البديل مع التأكيد على حق تقرير المصير لشعوب المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان (جبال النوبة) لتحقيق مستقبلهم عبر استفتاء شعبي .

 وأردف بالقول :"يمكننا القول أننا فرغنا من كل المبادئ التي طرحناها في وثيقة إعلان المبادئ ، عدا الثلاثة بنود وهي فصل الدين عن الدولة في غياب ذلك حق تقرير المصير لشعوب الأقاليم السودانية وتأكيد حق تقرير المصير للمنطقتين".

  ولفت الأمين العام للحركة الشعبية شمال الى ان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ، و رئيس الحركة الشعبية  وفي محاولة منها لإنقاذ الأوضاع وقعا في الثالث من سبتمبر 2020 بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا على اتفاق تم فيه تجاوز مسالة فصل الدين عن الدولة وبقاء قوات الجيش الشعبي للحماية الذاتية في ظل غياب ذلك يكون الحل في اقتراح حق تقرير المصير.

  وأضاف قائلا :"في اليوم التالي من توقيع وثيقة أديس ، تقدم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بمقترح إصدار بيان آخر يشرح الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بينهما باعتبار انه – اي رئيس الوزراء- لايمثل السلطة النهائية ،ونص المقترح على اقامة ورشة عمل تضم جميع الاطراف في الحكومة و الحركة الشعبية ، مبينا بان الحركة قبلت بمقترح رئيس الوزراء وصدر بيان آخر في الرابع من سبتمبر ، وتمت اقامة ورشة العمل بمدينة جوبا مقر التفاوض ، وقد اكدت الورشة في مخرجاتها على التمسك باتفاق (الحلو-حمدوك) ، لكن عضو المكون العسكري بمجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي رفض مخرجات الورشة بدون أي سبب ، وق توقفنا في هذه المرحلة".

ونفى عمار امون الشائعات التي تروج لها بعض الصحف ووسائل الاعلام عن ان هناك ضغوط دولية مورست على الحركة للالتحاق باتفاق جوبا للسلم الذي وقعت عليه بعض الأطراف في أكتوبر المنصرم ، مستبعدا إمكانية قيام الحكومة بتلك الخطوة .

واردف قائلا:"نحن نؤكد للجماهر باننا لازلنا متفقين على إعلان المبادئ وما لم نتفق على تلك المبادئ لا يمكن أن نوقع على اتفاق مع الحكومة ولا يمكن للحركة الشعبية أن توقع كملحق على اتفاق سلام جوبا".

وأبان امون أن الواقع العملي في السودان يثبت بان المكون العسكري لازال يسيطر على الأوضاع داخل الحكومة الانتقالية الجديدة في الخرطوم ، مطالبا البعثة الاممية "يونتامس" بان تلعب دورها في تسليك الحكومة للمدنيين حتى تستطيع تقديم الخدمات للمواطنين .

 وزاد :"المكون العسكري يمثل الحرس القديم بكل مكوناته وايديولوجيات فهو يضم عناصر الجبهة الاسلامية ، لذلك فهو يرى أن تسليم السلطة لحكومة مدنية يعجل من محاكمة عناصر الجبهة الاسلامية وعناصر الحركة الاسلامية ويعمل على تغيير الايديولوجية الاسلام عروبية التي حكمت منذ الاستقلال حتى وقتنا الحالي، العسكريين يحاولون الاحتفاظ بالاوضاع كما هي ، لذلك تجد ان هناك مقاومة عنيفة يقومون بها باستمرار لعرقلة تسليم السلطة لحكومة مدنية.

 وعن تقييمهم للأوضاع المعيشية في السودان بعد إعلان الحكومة عن تبني سياسة التعويم قال الامين العام للحركة الشعبية عمار امون أن استمرار الحرب يعد واحدة من الأسباب الأساسية التي تقف وراء انهيار الوضع الاقتصادي بالبلاد " لأن كل الموازنات الضخمة تذهب للحرب ، مثلما أن الجهة العسكرية تسيطر على 82 في المائة من الشركات التي تهيمن على مصادر الدخل بالبلاد ، فنحن نستغرب من كلام وزير المالية عن تعويم الجنيه لتحسين الوضع الاقتصادي في البلد ، علما بأن الذي  يحسن الوضع الاقتصادي هو السلام الذي يقود للاستقرار وزيادة الإنتاج ، بتعويم الجنيه لا يزيد من الإنتاج ولا يحارب البطالة ولا يجذب اي استثمارات ، ففي ظل الحرب فإن تدهور الأوضاع سيستمر".

وفيما يتعلق بالوجود السياسي المنظم للحركة في مختلف بقاع ومناطق السودان ، قال امون :" انا استطيع ان اقول ان الحركة الشعبية لتحرير السودان كتنظيم سياسي وهي أكبر تنظيم سياسي موجود بالداخل يتمتع بجماهير عريضة وإن كنا لا نزال في مرحلة حرب مع الحكومة القائمة ، ولم نبدأ في تأسيس المكاتب لكن على مستوى العضوية لايوجد حزب يفوق الحركة الشعبية من حيث الوجود والجماهير".

  وناشد الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور بأن يبدأ اتصالات رسمية معه من اجل تنسيق المواقف التفاوضية بينهم باعتبارهم المجموعتين اللتين لم توصلا لاتفاق سلام بعد مع الحكومة، نافيا في الوقت نفسه وجود أي اتصالات وتنسيق بينهم وحركة عبد الواحد نور في الوقت الحالي.

 واضاف بالقول :"لايوجد  اي تنسيق بيننا وحركة عبد الواحد، ولا توجد أي اتصالات في هذا الخصوص ، لكن نحن من هنا نناشد الرفيق عبد الواحد محمد نور أن يبدأ اتصالاته بطريقة رسمية مع الحركة الشعبية لتنسيق المواقف التفاوضية، لان تقسيم المسارات لايجدي شيئا لايمكن تقسم الدولة الواحدة لعدة اتفاقيات سلام ينفذ اثنين او ثلاثة منها في منطقة واحدة.