أعلنت الجبهة الوطنية للتغيير التي تضم ٢٣ حزباً سياسياً سودانياً مطالبتها بتشكيل مجلس سيادة إنتقالي يتولى السلطة بدلاً من الرئيس عمر البشير، في حين أعلنت حركة الإصلاح الآن التي تشارك بممثلين في البرلمان انسحابها رسمياً من الحكومة إحتجاجاً على تردي الأوضاع الإقتصادية وقمع المتظاهرين.

وقال أعضاء الجبهة في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء في الخرطوم، أنهم أعدوا مذكرة تتضمن معالجات عديدة لأزمة السودان وتتمثل في تكوين مجلس سيادة إنتقالي لتسيير شؤون البلاد، وتشكيل حكومة قومية تضم كفاءات وممثلي الأحزاب ، كما طالبت الجبهة أيضاً بحل البرلمان وتعيين مجلس وطني يتكون من مئة عضو إلى جانب حل حكومات ولايات البلاد الـ18 ببرلماناتها.

هذا وسوف يتم تسليم المذكرة للرئيس البشير في غضون اليوميين المقبلين.

وطالبت الجبهة  بتشكيل حكومة انتقالية يقودها رئيس وزراء متفق عليه، لتعمل على وقف الانهيار الاقتصادي وإنهاء عزلة السودان الخارجية وتحقيق السلام، وتحديد جدول زمني لإجراء إنتخابات.

وقالت إشراقة سيد محمود ، رئيسة جناح التغيير بالإتحادي الديمقراطي الاصل، إن الجبهة قدمت مذكرة تدعو إلي إصلاح النظام السياسي والإقتصادي.

وتابعت " تجاربنا تقول أنه لو لم يحدث تغيير جذري في هذه البلاد وجراحة حقيقية لتغيير النظام فانه لن يحدث أي إًصلاح".

ويأتي موقف تحالف الجبهة الوطنية للتغيير بعد يوم واحد من خطاب تصالحي ألقاه الرئيس البشير في الإحتفال بمناسبة ذكرى الإستقلال، دعا فيه القوى السياسية الى الحوار لتجاوز أزمات البلاد الراهنة متعهداً في الوقت نفسه بمعالجة الأوضاع الإقتصادية التي بات حلها وشيكاً على حد قوله .

وإندلعت في السودان إحتجاجات شعبية واسعة منذ منتصف ديسمبر بسبب تردي الاوضاع المعيشية وشح الخبز والوقود والسيولة النقدية ، وقالت منظمة العفو الدولية إن لديها "تقارير موثوق بها" تفيد بأن 37 شخصاً قتلوا في الاحتجاجات التي بدأت في 19 ديسمبر. واعترفت الحكومة بأن 19 شخصاً على الأقل قتلوا في المظاهرات.