أعرب الإتحاد الأوروبي عن أسفه إزاء عدم إمتثال أوغندا لأمر الاعتقال الدولي الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير الذي تواجد في زيارة لأوغندا الأسبوع الماضي.

وأفاد البيان الصادر عن هيئة العمل الخارجي الأوروبي بأن "الاتحاد يتأسف على عدم امتثال أوغندا العضوة بالمحكمة لأمر الاعتقال الدولي".

حيث أنه بموجب القرار رقم 1593 لمجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة يجب عليها تنفيذ أي أمر إعتقال صادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق أي متهم يتواجد على أرضها.

وكانت منظمتا العفو الدولية و(هيومن رايتس ووتش) قد طالبتا الأسبوع الماضي الحكومة الأوغندية بتوقيف وتسليم للجنائية الدولية البشير المتهم بجرائم إبادة جماعية بإعتبارها موقعة على ميثاق روما.

هذا وأرجع  المدير التنفيذي لمركز أفريقيا لدراسات السلام والعدالة،ومدير مركز الأمل لعلاج وتأهيل ضحايا التعذيب في جنوب دارفور سابقا والحائز على جائزة حقوق الإنسان من الإتحاد الفدرالي الأمريكي للمعلمين (الولايات المتحدة الأمركية) في العام 2006، مساعد محمد على،التحولات في مواقف الدول بشأن الجنائية ،إلي التوازنات السياسية المبنية على المصالح الإقتصادية.

وأشار إلي مواقف روسيا والصين في القرارات التي تصدر  من بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن وإستخدامها لحق الفيتو للإعتراض.

كما تطرق مساعد أيضاً إلى تحول الموقف الأمريكي في جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورة سبتمبر الماضي، وذلك في رده على سؤال راديو تمازج حول إمكانية الدول الغربية إعتراض طائرة الرئيس السوداني في الأجواء قبل مغادرته لدولة أوغندا ،إنصافا لضحايا الحرب في دارفور.

وكان يتوجب على أوغندا إعتقال البشير بموجب توقيعها وتصديق برلمانها في مارس 2010 على بيان روما الذي أسست عليه المحكمة الجنائية الدولية لذا كان عليها التعاون مع المحكمة والإلتزام بقرارتها.