قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة رئيس البعثة في جنوب السودان ، إن إتفاق السلام المنشط يسير  ببطء بشكل محبط ، بين الأطراف الموقعة عليه في 12 سبتمبر 2018.

وقال ديفيد شيرر ، في تنوير لمجلس الأمن الثلاثاء ، أنه يتعين الوفاء بالاتفاق وهناك حاجة إلى مزيد من التسوية من الحكومة التي لها الموقف الأقوى حسب تعبيره.

وأشار  شيرر إلى ان عملية توحيد القوات والإصلاح الأمني بطيئة على الرغم من جهود مبعوث الإيقاد اسماعيل وايس ، بتوفير التوجيه السياسي والفني لمساعدة الأطراف.

أبان شيرر ، أن الرغبة في السلام واضحة على المستوى الشعبي ، عكس النخب السياسية التى تتفاوض على المستوى القومي، وان الساسة في حاجة إلى ان يستمعوا إلى آراء المواطنين، وأشار المسؤول الأممي إلى إمكانية تجدد القتال في جنوب السودان.

وأوضح شيرر في حديثه ، أن التحدي الأساسي هو عدم وجود اجتماعات منتظمة بين الرئيس سلفاكير وزعيم المعارضة رياك مشار ، وأن على القادة على المستوى القومي أن يفعلوا ما يفعلها القاعدة الشعبية بنسيان الماضي الماضي للمضي قدماً.

وجدد شيرر ، المطالبة لحكومة الرئيس كير في جوبا ، للالتزام بدفع أموال تنفيذ اتفاق السلام.

من جانبه أقر أكوي بونا ملوال ، سفير جنوب السودان في الأمم المتحدة ،بأن الاتفاق يواجه تحديات جمة، مبيناً ان الاتفاق يحتاج إلى تمويل ودعم تقني.

وأشار الدبلوماسي الجنوب سوداني إلى أن الحكومة في جوبا قامت بتوفير 2 مليون دولار ضمن 100 مليون دولار تعهدت بها لتنفيذ الإتفاق.

من جانبه أعرب نائب المتحدث باسم الحركة الشعبية في المعارضة، مناوا فيتر قاركوث ، عن استياء الحركة بشان بطء تنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية  وتدريب القوات لتكوين جيش موحد.

وتابع "لا يمكن معالجة المسائل المتبقية خلال الأشهر الخمسة الباقية بعد تمديد الفترة إذا لاتوجد إرادة سياسية قوية من الأطراف".

وأوضح مناوا ، ان تنفيذ انشطة الفترة الإنتقالية يحتاج الى إرادة السياسية ، لكنه أكد على وجود تعقيدات في بعض القضايا.

وتم تمديد الفترة ما قبل الإنتقالية لستة أشهر أخرى حتى 12 نوفمبر المقبل ، بعد أن فشلت الأطراف في تنفيذ ترتيبات الفترة ما قبل الإنتقالية.