أفاد تقرير للأمم المتحدة أن حركتين متمردتين في دارفور انسحبتا من الإقليم الواقع في غرب البلاد في أعقاب هجوم شنه الجيش السوداني وباتتا تنشطان بشكل رئيسي في جنوب السودان وليبيا.

وقال خبراء دوليون في تقريرهم إن الحكومة السودانية، التي خففت الولايات المتحدة الجمعة العقوبات الأميركية المفروضة عليها، أصبحت بعد انسحاب حركتي "جيش تحرير السودان-جناح ميني ميناوي" و"حركة العدل والمساواة" تتمتع "بهامش أكبر من المناورة لإملاء شروط اتفاق حول دارفور.

وبحسب التقرير فإن هاتين الحركتين "لم يعد لهما أي وجود يذكر في دارفور بسبب استراتيجية مكافحة التمرد الحكومية الفعالة.

وأضاف الخبراء في تقريرهم أن "حركة العدل والمساواة باتت تنشط بشكل أساسي في جنوب السودان، في حين أن جيش تحرير السودان-جناح مني مناوي ينشط بشكل أساسي في ليبيا. هاتان المجموعتان تقومان بأنشطة مرتزقة، ووفقا لمعلومات، بأنشطة إجرامية أيضا في هذين البلدين.

وأكد التقرير أن الحركتين تتبعان "استراتيجية الانتظار" القائمة على إعادة تجميع قواتهما في ليبيا وجنوب السودان بانتظار أن تسنح "فرص جديدة لاستئناف عملياتهما في دارفور.

من ناحية أخرى، قلل رئيس حركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي المنشق من فصيل عبد الواحد نور، نمر محمد عبد الرحمن من جانبه إعلان الحكومة السودانية عن تمديد وقف إطلاق النار لستهة أشهر.

وقال نمر في تصريح لراديو تمازج،إن وقف إطلاق النار من طرف واحد وبدون آلية لايعني وقف إطلاق النار،وشدد على أن وقف إطلاق من الضروري أن يتم بجلوس جميع الفرقاء السودانيين للوصول إلي حل سياسي.

وأوضح نمر أن إعلان الحكومة لوقف إطلاق النار زيف سياسي فقط ،وأشار إلي أن الحكومة أعلنت مراراً تمديد وقف إطلاق النار لكن مليشيات موالية لها إرتكبت جرائم قتل ضد المدنيين قبل اسبوعين في مدينتي نيرتتي والجنينة بإقليم دارفور غربي السودان.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي الجمعة الوضع في دارفور.