قالت مسؤولة حكومية الأسبوع الماضي إن إنشاء محكمة للفصل في قضايا العنف القائم على أساس الجنس سوف تغلق الثغرات القانونية التي تسمح حالياً للجناة بتجنب العدالة في جنوب السودان.

وتأتي تلك التصريحات خلال اجتماع مائدة مستديرة عقد في العاصمة جوبا يوم الإثنين ، برئاسة وزيرة الرعاية الإجتماعية أووت دينق أشويل ، ووزير العدل فولينو واناويلا ورئيس القضاة شأن ريج مدوت وممثلون من السفارة الهولندية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقالت الوزيرة اووت دينق اشويل في بيان تلقي راديو تمازج ، أنهم فخورون بإنشاء محكمة للفصل في قضايا العنف القائم على أساس الجنس، مبينة أن ذلك سيؤدي إلي سد الثغرات القانونية التي تسمح للجناة الهروب من العدالة، مضيفة أن برنامج الأماكن الآمنة الذي أعدته وزارته جاهز لتقديمه لمجلس الوزراء.

وأعربت اووت عن امتنانها للمملكة الهولندية لدعمهم هذه الرؤية.

من جانبه ، قام رئيس القضاء في جنوب السودان ، شان ريج مدوت ، بتسليط الضوء على محكمة العنف على أساس الجنس المنشاة حديثاً بدعم من مملكة هولندا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضاف "إنشاء محكمة للعنف الجنسي إلى جانب محكمة الأحداث ، أمر كبير وتطور في النظام القضائي في جنوب السودان".

وقالت ميري اوتيينو ، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان ،أن الهدف من إنشاء محكمة العنف القائم على أساس الجنس هو محاسبة مرتكبي الجريمة وحماية الضحايا.

وأوضح وزير العدل ، فاولينو واناويلا ، أن العنف القائم علي أساس الجنس ليس فقط إنتهاكاً للقانون بل للإنسانية وهو جزء من مسؤولية الحكومة.

وتضم مرافق محكمة العنف القائم على أساس الجنس ، الجديدة قاعتي محكمة متخصصتين لقضايا العنف وقاعة أخرى لقضايا الأحداث.