شهدت جولة المشاورات بين الحكومة والجماعات المعارضة لها ، والذي اختتم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم السبت تباعداً في مواقف الأطراف المتنازعة في قضايا محل الخلاف قبل انطلاق محادثات السلام في 17 مايو الحالي.

وأصدرت الهيئة الحكومية للتنمية بياناً أوضحت فيه موقف الحكومة الانتقالية في جوبا بقيادة الرئيس سلفاكير والمعارضة المسلحة بقيادة مشار ، خلال المشاورات والتى شاركت فيه ثلاثة مجموعات الحكومة والمعارضة المسلحة وتحالف المعارضة والتي تضم تسعة جماعات سلمية ومسلحة .

وجاء موقف الحكومة الإنتقالية وفقاً لبيان حصل عليه راديو تمازُج، بالاحتفاظ بالحكومة الحالية وفقاً لإتفاقية تسوية النزاع في العام 2015 وتشمل ذلك الرئيس ونائب الأول ونائب الرئيس على أن يتم إضاف ثلاثة مساعدين لرئيس الجمهورية وإنشاء منصب نائب الرئيس.

فيما جاء موقف المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار على أن يتم مشاركة كل الأطراف المتنازعة في الحكومة الإنتقالية المقبل وتشمل ذلك "تحالف الجماعات المعارضة ، الأحزاب السياسية ، الحكومة في جوبا والمعارضة المسلحة"

واختلف الأطراف في تقاسم السلطة حيث نصت موقف الحكومي على أن يسند المنصب الجديد الى المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار على أن لا يتقلد مشار  المنصب المستحدث وأن الحكومة الإنتقالية ستدرس حالة خاصة لمشار خلال الفترة الإنتقالية ، واقترحت الحكومة أيضاً على أن تكون إدارة مؤسسات الدولة الثلاثة "الحكم ، والاقتصاد ، والخدمة المدنية" يترأسها نائب رئيس الجمهورية ومساعدي الرئيس.

فيما أعلنت الحكومة رفضها التام وفقاً لبيان الإيقاد لتحديث منصب رئيس الوزراء وتشكيل حكومة التكنوقراط وتطبيق النظام الفيدرالي باعتبارها تتعارض مع اتفاقية تسوية النزاع في العام 2015.

وتمسكت المعارضة المسلحة ، بتطبيق نظام الحكم الفيدرالي ، على أن يتم ترشيح رئيس الحكومة من قبل مجلس الوزراء ، ويقلد هذا المنصب شخصية خلاف الرئيس الحالي، ومنصب نائب الرئيس يكون من نصيب المعارضة المسلحة يختارها المعارضة على أن يمارس الرئيس ونائبه نفس الصلاحيات وفقاً للإتفاقية تسوية النزاع في العام 2015.

وأمن المعارضة أيضاً على ثلاثين وزير ، ويتم تقاسم السلطة بنسب 40% لكل من الحكومة والمعارضة بقيادة مشار ،  و20 للأحزاب السياسية الأخرى ، تطبق على جميع مستويات الحكم في الفترة الإنتقالية .

وتمسك الحكومة على أن يكون نسبة تقاسم السلطة في الولايات 85 % للحكومة مقابل 15 للمعارضة المسلحة ، تطبق على جميع مستويات الحكم ، اقترحت الحكومة زيادة عدد الحقائب الوزارية على أن تصل الى 42 وزارة بدلاً من 30 وزارة ، ، وزيادة عدد أعضاء البرلمان الى 440 عضو.

ونصت موقف المعارضة المسلحة على إعادة تشكيل البرلمان الانتقالي من جديد . وقالت المعارضة إنها سوف تحتفظ بـ 50 مقعد الخاص بها في إتفاقية تسوية النزاع ، على أن يتم تشكيل مجلس الولايات وفقاً لتقاسم السلطة المذكورة أعلاه.

وأظهر الأطراف نوع من التقارب بشأن الولايات ، وورد في موقف الحكومة أن شعب جنوب السودان هو من يقرر مصير الولايات ، فيما أمنت المعارضة المسلحة على عشرة ولايات المنصوص في الاتفاقية.

وإختلفت الأطراف بشأن الترتيبات الأمنية ، وأعلنت الحكومة رفضها على وجود جيشين ، أن الفترة الانتقالية يجب أن تبدأ بجيش موحد يتم تكوينها قبل البدء الفترة الإنتقالية خلال 120 يوماً ، وعلى أن يكون أمن مدينة جوبا تحت سيطرة الحكومة ، وورد في الموقف الحكومي أيضاً أنها ستسمح بطرف ثالث في توفير الحماية بتعاون مع الحكومة.

ولم يتفق مواقف الأطراف فيما يخص إنشاء جيش قومي ، وقالت الحكومة إنها تقبل فقط بالإصلاح وليس حل الجيش وتأسيس أجهزة أمنية وفقا لمطالب المعارضة المسلحة على أن يتم إجراء التغيير في أجهزة الأمن والجيش وتشكيل جيش وطني في فترة ما قبل الانتقالية مدتها 18 شهراً وتكوين شرطة المشتركة خلال 12شهراً ، وأن تسمح بتكوين جيش متساوي من جميع الأطراف.