قال الناشط المدني في جنوب السودان ومدير منظمة تمكين المجتمع من اجل التقديم "سيبو"، أن أطراف اتفاقية تسوية النزاع المنشطة، انتهكوا بند مشاركة المرأة بنسبة 35٪ في الهيئة التشريعية القومية المنشطة.

في يوم الاثنين من هذا الأسبوع، أعاد الرئيس سلفا كير ميارديت، تشكيل الهيئة التشريعية الوطنية الانتقالية، لتشمل 550 عضوا من مختلف الأطراف في اتفاقية السلام.

وشاركت الحكومة الانتقالية السابقة بـ "332" عضوا و "128" الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، و "50" لتحالف سوا و "30" عضوا للأحزاب السياسية الأخرى و "10" أعضاء للمعتقلين السابقين، بحسب نص الاتفاقية.

قال الناشط إدموند ياكاني، في تصريح لراديو تمازُج، أن الأحزاب السياسية قامت بتعيين 159 امرأة فقط، وان هذا انتهاك واضح لاتفاق السلام، الذي نص على مشاركة المرأة بنسبة 35٪، قائلاً: "من المفترض أن يكون عدد النساء 192 في البرلمان".

وتابع: "الحكومة الحالية من بين 116 برلمانية متوقعة قامت بتعيين 102 امرأة فقط في البرلمان، الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة من أصل 44 أو 45 برلمانية بتعيين 37 امرأة فقط في البرلمان، ومن بين 17 أو 18 برلمانية متوقعة تمت تعيين 13 امرأة فقط في البرلمان للتحالف سوا، الاحزاب الاخرى من بين 10 برلمانيات متوقعة أقل تم تعيين ست برلمانيات فقط، والمعتقلين السابقين عينوا امرأتين فقط بدلاً من ثلاثة".

وقال ياكاني، ان منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم تشعر بخيبة أمل شديدة، ومنزعجة ، وتدين بالشدة انتهاك نسبة 35٪ للنساء من قبل جميع الأحزاب خلال تعيينهم أعضاء في المجلس التشريعي الوطني.

وأضاف: "الانتهاكات المستمرة لحصة المرأة 35 من قبل الأحزاب السياسية الموقعة على اتفاق 2018م، يظهر التشدد في المواقف السياسية للإصلاح. وهذا يعني أن السياسات والإصلاحات المؤسسية المتوقعة،والمنصوص عليها في أحكام الاتفاق المنشط من المحتمل أن يتم انتهاكها".

وطالب الناشط المدني، الأحزاب  السياسية بتعيين امرأة رئيسة للبرلمان القومي تعويضاً لانتهاك نسبة 35٪، بجانب الإسراع في إعادة تشكيل المجالس التشريعية في الولايات والمناطق الإدارية وإنشاء اللجان المستقلة.