طالبت حكومة  إدارية  بيبور الكبرى وزارة العدل في الحكومة الانتقالية القومية المنشطة ، بإنشاء جهاز قضائي محلي لمعالجة الجرائم المتزايدة في المنطقة.

 وقال لوكا أماي، رئيس الادارية في تصريح لراديو تمازج يوم الثلاثاء، إنه لا يوجد في المنطقة جهاز قضائي منذ تأسيس الإدارية في عام 2014م، وأن ذلك أثرت على فعالية الحكومة في تنفيذ القانون.

 وأبان أماي ، أن القضايا الجنائية بالمنطقة يتم التعامل معه بواسطة السلاطين ، لكن قال إن" "السلاطين يواجهون التحديات في تحقيق العدالة" ، مبيناً ان غياب الجهاز  القضائي يساهم في ارتكاب  الجرائم و الإفلات من العقاب.

 وناشد رئيس الإدارية وزارة العدل القومي لتوسيع عمل القضائية إلى مناطق الإدارية.

 من جهته قال نياني كوروك ، عمدة بلدية مدينة بيبور ، أنه لا يوجد نظام وقانون في البلدية بسبب غياب المحاكم العدلية ، مشيرا إلى أن عدم وجود السجن للتأهيل وإعادة دمج المجرمين في المجتمع.