أكدت بعض أسر ضحايا الحرب الأهلية في جنوب السودان عن دعمها و إصرارها على تطبيق العدالة على مرتكبي الفظائع خلال الحرب الأهلية وتشكيل محكمة هجين حتى لا تستمر مثل هذه الممارسات في أي وقت آخر.

جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه الأول رياك مشار معارضتهما لتنفيذ الفصل الخامس من اتفاق حل النزاع في جنوب السودان، الذي ينص على إنشاء المحكمة المختلطة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب خلال النزاع بين الطرفين منذ نهاية العام 2013م. الأمر الذي وجد إستهجانا واسعاً من جهات حقوقية و ناشطين و كذلك أسر الضحايا من مختلف أنحاء جنوب السودان.

وقال الزعيمان في مقال رأي مشترك نشر في صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء إن جنوب السودان "يحتاج للحقيقة، وليس المحاكمات".

واقترح الزعيمان بدلاً من ذلك منح العفو من ملاحقة "أولئك الذين يقولون الحقيقة حول ما شاهدوه أو فعلوه ... حتى إذا  لم يعبروا عن الندم"، وذلك بواسطة مفوضية الحقيقة والمصالحة والتعافي، التي أنشئت أيضاً بموجب اتفاق السلام.

قال القس وليم توت من مقر بعثة الأمم المتحدة بمدينة بور حاضرة ولاية جونقلي، إن محاكمة الضالعين في الجرائم خلال الحرب ليس رأي أحد، و إنما هو صوت الضحايا.

متسائلاً من المسؤول من قتل الأطفال الأبرياء داخل مخيم النازحين في بور، وأضاف وليم توت أن عدم قيام محاكم عادلة سيشجع من إستمرار هذه الجرائم في المستقبل بجنوب السودان.

وأكد عدد من النازحين بمقر الأمم التحدة بملكال دعمهم لقيام المحكمة الهجين التي من شأنها أن تعيد الإعتبار للضحايا وأسرهم.

وقال أحد الأعيان من مقر الأمم المتحدة بملكال و يدعي أبان يور، إن من إرتكبوا هذه الجرائم لا يرغبون في قيام هذه المحكمة و لكن لا بد من قيامها لتحقيق العدالة.

من جانبه قال المدير السابق لمركز دراسات السلام والتنمية بجوبا، دكتور لوكا بيونق، إنه كان يتعين على الحكومة والمعارضة إجراء بعض التحقيقات حول ما حدث من إنتهاكات بجانب التحقق من تقارير الأمم المتحدة و المنظمات الأخرى، و إجراء بعض المحاكمات.

وإستدرك بيونق قائلاً إنه لا يمكن رفض المحكمة الهجين وخصوصاً أن الجانبين وقعا على إتفاقية تسوية النزاع التي تضمنتها.