ألقت أطراف اتفاق السلام "مجموعات المعارضة"، الموقعة على اتفاقية السلام المنشطة، باللوم على حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، لتأخر أداء اليمين الدستوري لأعضاء البرلمان القومي المعين حديثاً.

وفي شهر مايو الماضي، أصدر الرئيس سلفاكير، قراراً بتعيين "550" عضواً، في البرلمان القومي، لكن أداء اليمين الدستوري، تأخر لعدة أسابيع لأسباب يعود الى خلافات داخل حزب سلفاكير بحسب المراقبين.

وقال كورنيليو كون، رئيس التحالف الوطني للأحزاب السياسية، والعضو البارز في مجموعة الأحزاب السياسية الأخرى لراديو تمازُج، أن هناك بعض الشكاوى من الحركة الشعبية لتحرير السودان والاحزاب السياسية الاخرى، بشأن توجيهات الرئيس بمن يحق ترشيحهم الى البرلمان القومي، من بين الأعضاء المنتخبين السابقين.

وقال كون: "هناك العديد من مشاكل التي ساهمت في تأخير أداء اليمين الدستوري، للنواب المعينين، بسبب شكاوى من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان، والأحزاب السياسية الآخرى، وقد أصدر الرئيس تعليماته بأن جميع الأعضاء الـ 170 الذين تم انتخابهم خلال انتخابات عام 2010م يجب أن يكون لهم الأولوية في التعيين".

وأوضح كون في حديثه، أن توجيهات الرئيس، لم يتم مراعاته في القوائم النهائية للمرشحين، وأن العديد من المرشحين هم من أقارب بعض القادة وتم تعيينهم في البرلمان، وأن الرئيس سلفاكير، شعر أن توجيهاته لم تدخل حيز التنفيذ، وهذا ما ساهم في تأخير أداء أعضاء البرلمان المعينين اليمين الدستوري. 

وأضاف: "من جانب الأحزاب السياسية الأخرى، قام بيتر ميان مجونقديت، وزير الشؤون الإنسانية، بترشيح أصدقائه من جانب واحد واستبعاد الأعضاء الفعليين للأحزاب الموقعين على الاتفاقية، وقام المجموعة بتقديم شكوى إلى الرئيس، وأقر بأن هذا ليس صحيحاً، وهذه واحد من أسباب، تأخر أداء اليمين الدستوري.

وقال كون، إنهم الكتلة عقدوا اجتماعاً بصفتهم الاحزاب السياسية الاخرى، والتقوا أيضا بالرئيس كير، ونصحهم بمراجعة القائمة المرشحين وتقديم قائمة شاملة، وزاد" "تصرف مجونقديت مخالفة للسلطة وصياغة قوائم المرشحين".

من جانبه قال بيتر ميان مجونقديت، رئيس حزب الشعب الليبرالي، وعضو القيادي في الأحزاب السياسية الأخرى، إنهم قدموا قائمة شاملة للمرشحين إلى المجلس التشريعي الوطني وينتظرون فقط أداء اليمين الدستوري.

وأضاف: "بصراحة، نحن حزب كبير لكن نسبتنا ضئيلة للغاية في اتفاقية السلام، لذلك فإن ثلاثين مقعداً، غير كافية لاستيعاب الجميع، لكن الحمد لله، لقد قمنا بتعيين أفرادا لتمثيلنا".

وقال: "نحن الآن جاهزون لأداء اليمين الدستوري، لأن جميع الأطراف قدمت قائمة الترشيح الخاصة بهم على الرغم من أنها ليست بالضبط ما كانوا يعتزمون الحصول عليه، البعض كان يطلب المزيد من المقاعد، ثلاثة أو خمسة أو عشرة، من جانبنا، وتم تمثيلنا في جميع المناصب ونأمل أن تسير الأمور بسلاسة، وقد يكون لدى بعض الأطراف مشاكلهم الداخلية ولكن بالنسبة لنا بصفتنا الأحزاب السياسية الأخرى، قمنا بحل جميع مشاكلنا".

وفند مجونقديت، تصريحات القيادي في المجموعة كورنيليو كون، بوجود تناقضات وخلافات داخل الأحزاب السياسية الأخرى، بشأن اختيار أعضاء البرلمان.

وأوضح مجونقديت، إنه التقى مع القيادي كورنيليو كون، لمناقشة الأمر، قائلاً: "حزب كون، يشغل منصب نائب حاكم ولاية الاستوائية الوسطى، ولديه سبعة وزراء ولائية، وأحزاب المظلة لهم حقيبتين فقط، لذلك عندما تم تعيين الحكومات الولائية والمقاطعات، لم يشكو أحزاب المظلة، وكنا صامتين".

وتابع: "عندما تم تعيين النواب، فزنا ببعض المقاعد، لذا ما فعلناه هو تحقيق التوازن، وهذه ليست حكومة منتخبة، انها حكومة دستورية، لهذا السبب قررت أنه يجب أن يكون لدينا ممثلون من جميع الأحزاب، وحتى هذه اللحظة، أريد أن أقول إنه لا يوجد حزب سياسي داخل أحزاب المظلة، لم يتم تمثيله".

وقال مجونقديت، أنهم عقدوا عدة اجتماعات لتسوية خلافاتهم وأصروا على أن تقاسم المناصب السياسية كان عادلاً داخل حزب الشعب الليبرالي قائلاً: "لقد عقدنا عدة إجتماعات وهذا هو القرار الذي توصلنا إليه، وبصفتي رئيس حزب الشعب الليبرالي، هذا لا يسمح لي بالحصول على جميع المناصب، لذلك فإن كون كرئيس لحزب آخر، لديه سبعة وزراء في الولايات، ونائب حاكم، وثلاثة محافظين، وحزبه لديه ممثلون من بين ثلاثين عضواً، ولا يمكن اعتبار هذه القضية قضية وطنية، حتى في التحالف، لم يتم تمثيل بعض الأشياء ولكننا جعلنا ذلك ممكنا الآن".

ورداً على سؤال حول عدد الأشخاص الذين رشحهم حزب الشعب الليبرالي، ضمن ثلاثين مقعدا للمجموعة، قال مجونقديت: "من حزبي، قمت بترشيح شخصين، ومن المظلة التي تتكون من 22 حزباً لدينا 24 عضواً".

وأضاف: "لست عضواً في لجنة الترشيحات، لكن كورنيليو كون، كان رئيس فريق الترشيحات، لذلك لا يوجد خلاف داخل الأحزاب السياسية الآخرى حول قائمة المرشحين حتى الآن".

ومن جانبه قال سانتو مليك أني، نائب مسؤول الشؤون السياسية والتعبئة، بحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، إن الحزب يقوم بمراجعة قائمة الأشخاص الذين تم تعيينهم في البرلمان بعد الترشيح.

وتابع: "قيادة الحركة الشعبية، أكدت أنها بحاجة إلى مراجعة قائمة النواب، لان الذين كانوا في البرلمان منذ عام 2010م والمعينين هم جاءوا على بطاقة الحركة الشعبية لتحرير السودان، ويجب إعادتهم".

وردا على سؤال حول ظهور بعض الأسماء في قائمة الحركة الشعبية لتحرير السودان، مرتين وشكاوى من بعض أعضاء الحركة المنتخبين في العام 2010م، بشأن عدم إعادة تعيينهم، قال مليك: "هناك إجراءات داخلية لحل الأزمة".

وأضاف: "في المقام الأول، ليس هناك أسماء متكررة كما ذكرت، هذا ما أود توضحيه، ثانيا، كان هناك بعض أسماء الأشخاص يظهر أنهم غير ملتزمين، من بين الذين كانوا في البرلمان السابق من 2010 إلى 2020".

 وقال: "لقد تم استبعاد هؤلاء من القائمة، وهذا إجراء يتخذه أي حزب سياسي، ولدى الحركة الشعبية لتحرير السودان نظام يتم بموجبه طرد الأشخاص غير المنضبطين، داخل الحزب".

وأوضح مليك، إن أعضاء الحزب الذين يشتكون لديهم مشاكل انضباطية أو يمرضون لفترة طويلة، وزاد: "انصحهم بالصبر والانتظار للوقوف في الانتخابات المقبلة".

وأكد جوزيف بنغاسي بكاسورو، عضو تحالف المعارضة في جنوب السودان "سوا"، ووزير الخدمة العامة بحكومة القومية المنشطة، مزاعم الأحزاب السياسية الأخرى، بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الرئيس سلفاكير، هو السبب في تأخر أداء اليمين الدستوري لأعضاء البرلمان القومي، لانشغالها بحل مشاكلها الداخلية المتعلقة بقائمة المرشحين الى البرلمان.

وقال بكاسورو: "تم تعيين أعضاء البرلمان ولكن كانت هناك بعض الخلافات حول قائمة حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان وآمل أن يتم حلها، بمجرد موافقتهم سيعلنون متى سيؤدي النواب اليمين الدستوري.

ولدى سؤاله عما إذا كان لديهم مشاكل داخلية، قال بكاسورو: "بصفتنا تحالف "سوا"، ليس لدينا أي خلافات حول قائمة المرشحين، والخلاف الوحيد حول قائمة النواب هي داخل حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان وأنا متأكد أنهم سيصلون إلى إجماع قريباً".

وحول موعد إعادة تشكيل مجلس الولايات والبرلمانات الولائية، قال بكاسورو، إن جميع القوائم جاهزة وتنتظر الإعلان فقط، قائلاً: "نحن فقط في انتظار الإعلان، لكن ما اعرفه، قد يكون التأخير بسبب بعض الترتيبات الفنية الجارية، لذا دعونا ننتظر ونرى".

من جهته، قال فوك بوث بالوانق، مدير الإعلام والعلاقات العامة بالحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بقيادة رياك رياك، أن الحركة أجرى مشاورات داخلية انتهت من عملية ترشيح نوابها وتعيينهم، وألقى باللوم على الحركة الشعبية لتحرير السودان في التأخير المستمر لأداء اليمين الدستوري لأعضاء البرلمان القومي.

وقال بالونق، أن التأخير ليس في مصلحة تنفيذ اتفاقية السلام، وحث الحركة الشعبية لتحرير السودان على حل الخلافات الداخلية في اقرب وقت.