انتقد نائب رئيس جنوب السودان لشؤون الاقتصادية، كبار مسؤولي وزارة البيئة بالبلاد، قائلا: “إنهم خالفوا قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تجريف وتطهير نهر نام بولاية الوحدة”.
وكان جيمس وإني إيقا، يرد على تصريحات أفريكانو باتيل، وكيل وزارة البيئة، الذي قال فيه “إن وزارة البيئة لم تكن على علم أو لم يتم التشاور معها بشأن تطهير نهر نام بولاية الوحدة”.
وقال إيقا في حديثه: “لقد كررنا قضية تطهير النهر مرات عديدة بالتواريخ والأرقام، لذا لا ينبغي لوزير أن يأتي علنا ويقول أن هذا خطأ أو أن الحكومة ليست على علم بذلك”.
وقال: “الحكومة هي كل واحد منا، علينا أن نفهم ذلك بصدق حتى لا نتناقض مع أنفسنا في العلن، الناس يتساءلون عن أي نوع من مجلس وزراء هذا، البعض يدرك والبعض ليس لهم علم، ربما كان البعض منا ضد ذلك بالفعل، لكن عليك أولا أن تسأل وتكتشف من الوزراء المعنيين، ولكن لا تتناقض أبدا”.
وأضاف: “لن نتحرك أبدا إذا اعتمدنا على مسألة ضرورة معارضة بعض الوزراء لأننا نفعل الأشياء من خلال الإجماع ومن ثم تفوز الأغلبية بهذه البساطة”.
وأوضح إيقا، أن الشيء الصحيح الذي يجب على المسؤولين الذين يعارضون تطهير النهر، هو استشارة زملائهم قبل الإعلان عن آراء مخالفة لقرارات مجلس الوزراء.
وتابع: “كان ينبغي على أفريكانو، وكيل وزارة البيئة، أن يذهب إلى إيمانويل لادو، وكيل وزارة الموارد المائية ويسأله عما حدث، ربما كان أفريكانو غائبا لكن وزيره كان يجب أن يذهب إلى وزير المياه، هذه هي الطريقة التي يفعل بها الناس الأشياء بانسجام”.
وقال “من فضلك، دعونا لا نتصرف وكأننا لا نعرف ما نفعله، نحن ناضجون جدا وعلماء ولدينا حقوق”.
في العام الماضي، أثارت قضية تجريف وتطهير الأنهار في جنوب السودان، جدلا عاما، عندما أعلن وزير الموارد المائية والري آنذاك، الراحل مناوا بيتر قاتكوث، عن وصول المعدات إلى ولاية الوحدة لتجريف نهر نام.
لكن الرئيس سلفا كير، في خطابه بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لعيد الاستقلال في 9 يوليو 2022، أعلن تعليق تطهير نهر نام وطلب إجراء دراسات الجدوى من قبل وزارة البيئة.
في عام 2022، وافق مجلس الوزراء على مشروع تطهير النهر، وفي أبريل 2023، نشرت حكومة ولاية الوحدة صورا لآليات تطهير النهر بعد وصولها إلى المنطقة عبر دولة السودان.
خلال المؤتمر الاقتصادي الوطني الأول لجنوب السودان والذي اختتم عطلة نهاية الأسبوع في جوبا، دار جدال حاد بين حاكم ولاية الوحدة جوزيف مونجتويل ومدير جامعة جوبا البروفيسور جون أكيج، حول تطهير نهر نام.
وتساءل البروفيسور أكيج، عن مصالح الحكومة المصرية وحكومة ولاية الوحدة في نهر نام، وحذر من أنه شريان حياة للعديد من مواطني جنوب السودان.
وقال: “الناس يشعرون بالقلق لأنه لم يكن هناك مشروع واضح، ولم يكن هناك تقييم بيئي، ولم يكن واضحا ما الذي تريده مصر منه، يقولون إنها كانت لمجابهة الفيضانات، وإذا كانت الأمر كذلك، فإن وزارة البيئة لم تكن على علم بذلك وكانت تابعة لوزارة المياه والري بشكل كامل، وتم إحضار المعدات في يونيو لإجراء أعمال تطهير واسعة النطاق”.
وقال اكيج، إن الهدف فقط هو فتح مجاري النهر للتدفق المياه دون التفكير في العواقب والقدرة على تخزين المياه.
وأبان أن الحاكم مونجتويل، يعلم أن جميع سكان جنوب السودان البالغ عددهم 12 مليون نسمة يعتمدون على نهر النعام وليس فقط سكان ولاية الوحدة.
وردا على تصريحات أكيج. قال الحاكم مونجتويل، إن سكان بانتيو عانوا بما فيه الكفاية من الفيضانات ولا يمكن تأجيل عملية تطهير النهر.
وتابع: “لقد كان شعبنا يموتون خلال السنوات الأربع الماضية، ولقد فقدنا أرواحا عزيزة جدا، لقد فقدوا مواشيهم وتغيرت سبل عيشهم تماما، لقد تحول السكان إلى مجتمع ضعيف يعتمد على المساعدات الإنسانية بسبب الفيضانات”.
وأضاف: “كنا نظن أن معاناة شعب ولاية الوحدة ستثير قلق الأجزاء الأخرى من البلاد، لكننا شهدنا الكثير من التعليقات المهينة على وسائل التواصل الاجتماعي واعتقدنا أنه عندما يعاني جزء من هذا البلد، فإن الأجزاء الأخرى ستكون في غاية القلق”.
وقال الحاكم لبروفيسور اكيج: “حياة شعب ولاية الوحدة مهمة للغاية، وإذا كان التطهير سينقذ حياة شعبنا، فليكن”.