من المتوقع أن تعقد رئاسة الجمهورية في جنوب السودان اجتماعا لمناقشة قضية قانون الأحزاب السياسية التي أثار خلافا داخل البرلمان بين أطراف اتفاق السلام.
هذا الأسبوع أعلنت نواب الحركة الشعبية في المعارضة، مقاطعة جلسات البرلمان، احتجاجا على طريقة التي تم به تمرير قانون الأحزاب السياسية. وطالبت بحل القضية.
وقالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس سلفاكير ميارديت، وجه رئيسة البرلمان بضرورة مناقشة قضية قانون الأحزاب السياسية على مستوى اجتماع الرئاسة من أجل إيجاد حل لها والمضي قدما.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيسة البرلمان عقب لقائها مع رئيس الجمهورية يوم الخميس، لاطلاعه على الأحداث التي تدور في البرلمان، بسبب مشروع تعديل قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022.
نهار يوم الخميس التقى الرئيس سلفاكير، مع رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا، ورئيسة كتلة الحركة الشعبية في البرلمان ريبيكا جشوا اوكواش، بحضور نائب الرئيس لشؤون الخدمات حسين عبدالباقي.
وناشدت جيما نونو كومبا، في تصريحات صحفية نشرته صفحة رئاسة الجمهورية “الخميس” أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بمناقشة المشاكل وحلها من أجل الاستقرار والسلام في البلاد.
قائلة: “على أعضاء الحركة الشعبية انتظار اجتماع الرئاسة بشأن قانون الأحزاب السياسية لأن تمت إحالة القضية إليهم”.
ومن أبرز نقاط الخلاف في البرلمان حول قانون الأحزاب السياسية تعديل “2022”. هي عدد الأصوات القانونية لتسجيل حزب سياسي، وحق الأقليات في الأحزاب السياسية، وتمويل الأحزاب السياسية، واستقلالية لجنة الأحزاب السياسية.
وفقا لاتفاق السلام يصادق المجلس التشريعي القومي الانتقالي على التعديلات على الدستور القومي الانتقالي لجمھوريه جنوب السودان لسنة 2011، وتعديلاته خلال ثلاثین یوما من استلامه التعدیلات من وزير العدل والشئون الدستوریة
بحسب الاتفاقية یوافق رئيس الجمهورية على التعديلات في مدة لا تتجاوز نھأية الفترة قبل الانتقالية “ثمانية أشد ھر من التوقيع على الاتفاقية”. وعرف الدستور المعدل بـ الدستور الانتقالي لجمھوريه جنوب السودان لسنة 2011 وتعدیلاتھا.