كشف وزير خارجية السودان ورئيس مجلس وزراء الإيقاد، عن اتفاق بين أطراف اتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان على تمديد فترة حكومة الانتقالية.

وقع الرئيس سلفا كير والمجموعات المعارضة على اتفاق السلام في 2018، أنهى خمس سنوات من الحرب الأهلية. لكن بنود الاتفاقية لا تزال غير منفذة إلى حد كبير، مع اقتراب نهاية الاتفاقية في فبراير 2023.

ينص اتفاق السلام على إجراء انتخابات عامة قبل 90 يوما مع نهاية الحكومة الانتقالية.

وقال علي الصادق، وزير خارجية السودان، في حوار خاص مع راديو تمازج اليوم "الأربعاء"، أنه التقى في جوبا بالرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار، ونائب الرئيس حسين عبد الباقي. مشيرا إلى أن اجتماعاته ركزت على التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السلام والتحديات.

وقال الصادق، إنه ناقش مع قادة جنوب السودان إمكانية تمديد فترة الحكومة الانتقالية، لأن عملية إجراء الانتخابات العامة يتطلب الاستعدادات. وأضاف: "الفترة المتبقية ليست كافية لإجراء الانتخابات، لذلك طرحت فكرة تمديد الفترة الانتقالية خلال المناقشات، وهذا ما اتفق عليه الطرفان وسيعلنه الرئيس".

وبحسب الوزير السوداني، فإن تمديد الفترة الانتقالية ستمنح الحكومة الانتقالية متسعا من الوقت لتنفيذ المهام الحاسمة لاتفاقية السلام التي ستخلق بيئة مواتية للانتخابات.

ولدى سؤاله عن تعليق الولايات المتحدة دعمه المالي للآليات مراقبة السلام قال الوزير السوداني إن "القرار الأمريكي كان مؤسفا، وتحدثنا مع القائم بالأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم حول إمكانية إعادة النظر في القرار، لكنهم أبلغونا أن القرار نهائي".

وقال الصادق، إن الاتحاد الأفريقي والإيقاد وشركاء آخرين سيحاولون تعبئة الأموال لدعم آليات السلام في جنوب السودان.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى التحرك حتى نحاول سد الفجوة التي خلفتها الولايات المتحدة، نحتاج أيضا إلى أن نثبت للعالم أنه ليس بالضرورة الاعتماد بشدة على الدعم الخارجي، لذلك هذا ما نحاول القيام به في الإيقاد".

وفيما تختص العلاقات بين البلدين، أكد الوزير السوداني أن العلاقات بين السودان وجنوب السودان وثيقة وقوية، مشيرا إلى أهمية فتح المعابر الحدودية لتعزيز التجارة.

وقال "هناك اتفاق على فتح المعابر وليس هناك أي تحفظات على هذا الموضوع، لكن هناك تعقيدات لوجستية على الحدود ويعمل الجانبان على إزالة تلك العقبات في وقت قريب".

وقال الصادق إن هناك سياسة ثابتة في السودان بضرورة معاملة مواطني جنوب السودان كسودانيين في جميع مناحي الحياة. وقال "إذا حدث شيء مخالف لذلك، فهذا ليس سياسة الحكومة، فنحن نعتبره حالة منعزلة".