أكمل مجلس مراجعة إستراتيجية الدفاع والأمن في جنوب السودان يوما "الخميس"، عملية التحقق من الوثائق الخمسة حول الإصلاحات الأمنية في البلاد.

وتمت مراجعة وثائق: "تقييم الأمن الاستراتيجي، وإطار السياسة الأمنية، وسياسة الدفاع، وخارطة طريق الإصلاح، والكتاب الأبيض حول الدفاع والأمن".

وقالت أنجلينا تينج، وزيرة الداخلية في مؤتمر صحفي بجوبا "الخميس"، إن المصادقة على الوثائق تمثل خطوة كبيرة في سعي البلاد نحو تحقيق الإصلاحات الأمنية.

وقالت: "ندعوكم لإبلاغ كل من يهمه الأمر وضمنهم الشعب، بأن المجلس أنهى أخيرا من المصادقة على الوثائق التي تتطلبها الاتفاقية". وأشارت إلى أن عملية المصادقة تأتي بعد ورشة عمل استمرت لمدة خمسة أيام في جوبا.

وأبانت أن الوثائق الخمسة للإصلاحات الأمنية سيتم تسليمها إلى رئيس الجمهورية سلفا كير، ونائبه الأول رياك مشار، للموافقة عليها قبل عرضها إلى مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

وبحسب الوزيرة، ستكون هناك عملية مصادقة ثانية تجمع أصحاب المصلحة في مؤتمر قطاع الأمن وسيحضرها القيادة العليا.

وقالت الوزيرة، إن تم توضيح المراحل الإجرائية المواد (2.5.4) في الفصل الثاني من الاتفاقية المنشطة، التي تشمل تحديد التحديات الأمنية التي تؤثر على البلاد حاليا وفي المستقبل. والمرحلة الثانية تحليل التحديات والتهديدات للوصول إلى القدرات والإمكانات المطلوبة لتمكين قطاع الأمن من الاستجابة بفعالية وكفاءة وفي الوقت المناسب للتحديات الداخلية والخارجية.

وأبانت أن المرحلة الثالثة والرابعة، هي الحصول على موافقة السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن ثم تنفيذ إصلاحات القطاع الأمني، مشيرة إلى أن الوثيقة توفر إرشادات لعملية التسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج.

من جانبه قال شول طون بالوك، وزير الدفاع وشؤون قدامى المحاربين، الرئيس المناوب للجنة، إن المصادقة على هذه الوثائق يمثل نهاية المرحلة الأولى لعمل مجلس مراجعة استراتيجية الدفاع والأمن نحو عملية الإصلاح الأمني في البلاد.

وأوضح الوزير، أن الخطوة التالية للجنة هي الحصول على موافقة الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار، ثم تقديم الوثائق لمجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

وذكر أن نقص التمويل ومبادلة وزارتي الدفاع والداخلية من التحديات التي وواجهت عمل اللجنة.

وأعرب عن تقديره لبعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان، ولجنة المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها، لجهودهم الدؤوبة من أجل السلام في جنوب السودان والتمويل.

من جانبه، أشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، بمجلس الدفاع والأمن للخطوة التي وصفها بأنها علامة فارقة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السلام.

وأشار إلى أن الوثائق التي تميت مراجعتها تضع أساسا مهمة لمستقبل قطاع الأمن في جنوب السودان على المدى الطويل.

وقال إنهم يتطلعون إلى ضمان الدعم المستمر والشراكة مع شعب جنوب السودان في الوقت التي تشرع فيها البلاد في المهام الحاسمة اللازمة لتحقيق أهداف إصلاح قطاع الأمن التي تم تحديدها خلال العملية.