هدد زكريا جوزيف قرنق، رئيس حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان في ولاية غرب بحر الغزال، بالتعامل مع من يعبرون عن آراء مخالفة في الحزب
وقد أثارت هذه التطورات مخاوف بشأن مزاعم القمع للأصوات المعارضة، والتأثير المحتمل على الحرية السياسية والشمولية في الدولة.
وقال زكريا، الذي يشغل منضب نائب حاكم الولاية: “هناك بعض الأماكن التي أسمع فيها عن بعض القضايا، ولا نريد سماع مثل هذه التقارير مرة أخرى، وإذا كان هناك أي شخص يتنقل ذهابا وإيابا، فيجب إبلاغي به حتى نتمكن من التعامل معه”.
وقال زكريا تصريحات هذه خلال تجمع سياسي في سكرتارية الرابطة المرأة في الحركة في مدينة واو خلال عطلة نهاية الأسبوع.
أعلن زكريا، أن الرئيس سلفا كير، رئيس الحزب، سيزور مدينة واو في 27 يونيو، لتنظيم تجمع سياسي، وشدد على أن أولئك الذين لا يرغبون في الانضمام إلى حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، يجب عليهم مغادرة مدينة واو إلى مكان آخر.
وأضاف: “يجب أن تكون صريحا إذا كنت تريد البقاء معنا في المدينة، وإذا كنت لا تريد ذلك، فعليك الذهاب إلى مكان آخر، سيضطر بعض الناس لعبور النهر في ذلك اليوم”.
وتابع: “سنستخدم الدفع الرباعي عندما يأتي الرئيس ولن يوقفها شيء، شعارنا نجم هناك ولكن في الأسفل شعارنا جرافة، والذين يتحركون ذهابا وإيابا في ذلك اليوم سنتعامل معهم، وسيتحول إلى اللون الأحمر فقط في ذلك اليوم”.
وقال إنه يريد روية اللون الأحمر فقط وليس لونا آخر.
وحث زكريا، الجماهير على ارتداء قمصان أحمر، واقترح أنه يجب فقط إعفاء الأمهات المرضعات والأفراد ذوي الإعاقة من المشاركة.
ردا على تصريحات نائب الحاكم زكريا، دعا الناشط المدني في مدينة واو، إستيفن روبو موسى، حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سلفاكير، إلى ضمان وجود مساحة لحريات سياسية في الولاية.
وقال: “يجب على أي حزب سياسي في جنوب السودان، أن يضمن أنه إذا احتاج إلى التنافس مع الأحزاب الأخرى من خلال الديمقراطية، عليه أن يضمن عدم تقييد تجمعات الأحزاب السياسية الأخرى”.
وأضاف: “هناك قانون يحكم الأحزاب السياسية وقد قال الرئيس بالفعل إنه يجب احترام ذلك وأن الأحزاب السياسية الأخرى لها الحق في القيام بأنشطتها السياسية دون تدخل”.
وقع أطراف النزاع في جنوب السودان، الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار، وقيادات الأحزاب والحركات الأخرى على اتفاقية تسوية النزاع في عام 2018، لكن علمية تنفيذ الاتفاق تسير بالبطء.
وكان من المقرر انتهاء فترة الاتفاقية في عام 2022، لكن لعراقيل التنفيذ، اتفقت الأطراف على تمديد فترة الحكومة الانتقالية حتى عام 2025.
حيث من المقرر أن يتم إجراء انتخابات عامة وفقا لخارطة الطريق الجديد في ديسمبر 2024.