أثارت زيادة مفاجئة في رسوم التحاويل والمعاملات المالية ببنك الخرطوم، موجة من الجدل بين الرفض والقبول في دارفور.
وشملت التعديلات الجديدة زيادة في قيمة رسوم عمولة تطبيق “بنكك” للتحويلات المالية، حيث ارتفعت العمولة من 20 جنيها إلى 100 جنيه، ورسوم الدمغة 10 جنيها.
وقال المصرفي أشرف الريح، الموظف ببنك الخرطوم سابقا، إن التغيرات يرجع إلى الوضع الأمني والإقتصادي في البلاد، وأن كان من الضرورة مواكبة الوضع الإقتصادي.
وقال إن التضخم ساهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويتطلب زيادة تعرفة التحويلات المالية.
وأوضح الخبير الإداري مرتضى أحمد، أن بنك الخرطوم يسعى إلى تعظيم الأرباح وأن في بعض الأحوال لا تنظر الشركات الربحية للجوانب الأخلاقية، على الرغم من الخدمة الكبيرة التي تقدمها للعملاء.
وتابع: “ظروف الحرب، زادت من مشاكل البنك الإدارية والمالية، وهذا يبرر اتجاه الزيادة”.
وقالت مناهل يوسف، المتخصصة في المحاسبة، وإن القرارات الجديدة غير أخلاقية، وحذرت من مغبة استغلال العملاء في أوقات الأزمات.