يواجه العاملون في القطاع الحكومي بولاية وسط دارفور أوضاعاً معيشية بالغة التعقيد، وذلك بسبب غياب المرتبات منذ أكثر من 7 أشهر، لا سيما شرائح العاملين الولائيين الذين تتولى حكومة الولاية سداد مستحقاتهم.
وتداولت الأسافير في وقت سابق خبراً مفاده أن وفداً من وزارة المالية بولاية وسط دارفور قد سافر إلى مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض لمتابعة قضية الرواتب ، بيد أن الشكاوى من العاملين ما تزال مستمرة على الرغم من رفع كشوفاتهم منذ شهرين أو أكثر للوفد الموجود بمدينة كوستي.
وفي هذا الصدد تشير الموظفة بدرية مصطفى المختصة في شؤون الخدمة العامة، إلى أن عمل الجهات المعنية بأمر المرتبات حالياً لا يمت لقواعد العمل المحاسبي والإداري بصلة، لأنه مبني على المعارف والعلاقات الشخصية البحتة.
وقالت “يحصل الشخص ذي العلاقة الجيدة بالطاقم الإداري الموجود في مدينة كوستى على مستحقاته سريعاً ودون عناء، وبالمقابل يضطر الآخرون إلى الانتظار لفترة شهرين أو ثلاثة ليصلهم المرتب وربما لا يصلهم أصلاً”.
وبينت بدرية لراديو تمازج إنها على معرفة بمجموعة من العاملين المنتظرين مرتباتهم منذ ثلاثة أشهر على الرغم من أنهم بذلوا جهوداً كبيرة للتواصل مع الجهات المعنية دون جدوى.
وعزت بدرية هذه المعضلة إلى تقصير الجهات المسؤولة عن أمر المرتبات، وقالت أن وجود هذه الوفود بمدينة كوستي أو بورتسودان لن يعالج المعضلة، خاصة وأن هناك مجموعة من العاملين الذين لا يستطيعون ملاحقة هذه الجهات عبر الإنترنت في ظل غياب شبكات الاتصال.
واقترحت بدرية على مسؤولي المرتبات العودة فوراً إلى زالنجي وإعداد كشوفات محددة بالعاملين وتسليمهم مستحقاتهم بأسرع فترة ممكنة و بطريقة محاسبية وإدارية صحيحة.
وحذرت من مغبة توزيع المرتبات بهذه الصورة الانتقائية القائمة العلاقات الشخصية وخطورة ذلك على وحدة وترابط العاملين بالمؤسسات.
أما الأستاذ محمد كبير المعلم في المرحلة الثانوية بمدينة زالنجي، فقد أشار إلى جملة أخطاء في إدارة ملف المرتبات من جهات الاختصاص، أولها بدء المعنيين بأمر المرتبات بتصريف معارفهم وأهليهم وإهمال بقية العاملين، وفرض الجهات المناط بها تسليم المرتب بمدينة زالنجي عمولة تحويل تصل إلى 10% خصماً على مرتب العامل.
ووجه الأستاذ كبير ، اتهاماً بأن هناك جهات تتاجر بأمر المرتبات و تربح منها، مناشداً والي وسط دارفور المكلف بالإسراع في توجيه المديرين العامين بالوزارات إلى تسليم مرتبات منسوبيها والإشراف المباشر على توزيعها بأنفسهم، وذلك لوضع حد لهذه المماطلة ولإنقاذ وضع العاملين الذي وصل إلى حالة متأخرة من البؤس.