أصدر زعماء يمثلون سبع عشائر أشولي رسالة احتجاج تدين ما يعتبرونه “الاعتقال غير المشروع” واحتجاز محافظ مقاطعة ماقوي، أوتو ديفيد ريمسون و أورينقا دانيال.
ومن بين الموقعين على الرسالة جورج أويت أودو (أقورو)، وبول أوكومو (أوبو)، وبوسكو أوتيم ماريو (باجوك)، وكولينز أوكيني (بانييكوارا)، وديفيد أنيوار (ماقوي)، وصامويل أوكينق (أوميو)، وجورج أوكونا (بالوار).
تعبيرًا عن مخاوفهم، أعرب مجتمع الأشولي، في الشتات وفي جنوب السودان، عن صدمتهم وقلقهم العميق بشأن الاعتقال غير القانوني المزعوم واستمرار احتجاز أوتو ديفيد ريمسون و أورينقا دانيال ، و أدانوا في بيانهم الصحفي الظلم ضد أفراد مجتمعهم، معتبرينهم ضحايا لإساءة استخدام السلطة.
وشدد البيان الصحفي الصادر في 4 يناير/كانون الثاني على أن “المحافظ و أورينقا لم يكن حاضر في مكان الحادث المزعوم وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
وتابع البيان ” كيف يمكنك حقاً اعتقال وسجن شخص بريء”.
وأعرب مجتمع اشولي في أمريكا الشمالية ، عن فقدان ثقتهم في حاكم ولاية شرق الاستوائية لويس لوبونق، قائلين إنه استجاب لمطالب الجنرال ويليام كوات و وول ماركو.
ويزعم المجتمع أن الإجراء الذي اتخذه الحاكم لوبونق برفع الحصانة عن محافظ ماقوي البريء قد أضر بعلاقتهم الودية وحسن النية معه.
وتابع البيان “لا يستطيع (الحاكم لوبونق) تعويض سمعته المفقودة وحسن نيته إلا من خلال بذل جهوده للتأكد من أن إطلاق سراح أورينقا وإعادته إلى منصبه دون تأخير”.
بالإضافة إلى ذلك، وجهت مجتمعات أشولي في الشتات وجنوب السودان شبابهم بتعليق بطولة كرة القدم السنوية في ماقوي هذا العام (يناير 2024) تضامنًا مع الشباب المعتقلين والمحافظ.
ويزعم البيان أن شاحنة تابعة للجنرال ويليام كوات تعمل منذ عدة سنوات في مختلف الفيامات والوحدات الإدارية ، وتغري أفراد المجتمع الأبرياء بقطع الخيزران بحجة الشراء.
وزعم مجتمع أشولي أنه وثّق قتل أكثر من 80 شخصًا بريئًا بالرصاص على يد رجال مسلحين كانوا يرافقون الشاحنة بين عامي 2016 و 2022.
وفي ختام بيانها طالب مجتمع أشولي بوقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين ومحاسبة اللواء ويليام كوت وول ماركو ، ودعو الرئيس سلفا كير والحاكم لويس لوبونق إلى اتخاذ إجراءات فورية ومناسبة لتصحيح الظلم.
ولا يزال محافظ مقاطعة ماقوي ديفيد أوتو ريمسون محتجزاً لدى الشرطة في جوبا منذ الشهر الماضي.
وتم القبض عليه بتهمة تورطه في قتل اثنين من رجال الأعمال.
وفي أغسطس من العام الماضي، قُتل رجلا أعمال كانا يحاولان شراء الخيزران في فيام أقورو بمقاطعة ماقوي، بينما تمكن اثنان آخران من الفرار.
وينص دستور جنوب السودان على تقديم المعتقلين إلى المحكمة خلال 24 ساعة. على الرغم من ذلك، تقوم السلطات بشكل روتيني باحتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة، بما في ذلك أثناء التحقيقات والمحاكمات اللاحقة.