قام وزير ولائي سابق بمقاضاة حاكم ولاية الاستوائية الوسطى إيمانويل عادل أنطوني، في قضية تتعلق بطرده إجباريا من منزل حكومي، زاعما أن طرده تتم على الرغم من تكليفه من قبل الحكومة الوطنية.
وقال فرانسيس سوكا روبونا، وزير البنية التحتية السابق في ولاية جوبيك “المنحلة” لراديو تمازج، أن بعد أن فقد منصبه الوزاري عقب حل الولايات الـ 32، تم تعيينه في وزارة الطرق والجسور القومية نائبا لمدير اللجنة المخصصة للنظر في المظالم التي تعرضت لها المجتمعات المحلية على طريق جوبا- يرول – رومبيك تحت التشييد.
وزعم الوزير، أن الحاكم عادل أنطوني، أرسل بتاريخ 24 أغسطس الماضي، ضباط أمن لطرده أثناء غيابه، واقتحموا منزله وسرقة منه نحو 215 دولارا أمريكيا، وأنه قام بفتح بلاغ لدى الشرطة.
ووفقا لسوكا، فقد قامت السلطات بمحاولة أخرى لطرده في 22 سبتمبر، حيث دخل ضباط الأمن من أمانة حكومة الولاية، بتوجيهات من الحاكم عادل ووزيرة الإسكان السابقة في ولاية الاستوائية الوسطى فلورا جبريل، إلى منزله أثناء غيابه، واقتحموه ودمروا ممتلكاته وسرقة 24 مليون جنيه.
أضاف: “لقد جاءوا عندما كنت في جزيرة كوندوكورو لحضور مراسم الجنازة، حوالي الساعة 4:30 مساءً، وسمعت أن بعض القوات من أمانة حكومة الاستوائية الوسطى ذهبت إلى المنزل واقتحمت”.
ويشرح سوكا، أنه عندما علم بخطط الحاكم لإخلائه، كتب إلى وزير شؤون الرئاسة برنابا مريال بنجامين، ووزير الطرق والجسور القومي، سايمون مجوك، وأن المسؤولين كتبوا خطابا لوقف الإخلاء.
وقال المحامي إستيفن مارتن نيشار، محامي سوكا، إنهم رفعوا قضية مدنية في محكمة مقاطعة جوبا بالرقم 737/2022 أمام القاضي ديفيد موسى، وأن كان من المقرر عقد أول جلسة لاستماع يوم الخميس الماضي، لكن تم تأجيله لأن الحاكم عادل أنطوني أو ممثليه لم يكونوا حاضرين في المحكمة.
وقال: “موكلي فرانسيس سوكا روبانو فقد الكثير من المال من منزله أثناء عمليات الإخلاء غير القانونية، وفقد بعض ممتلكاته، ونحن في المحكمة حتى يتقاضى أجرا عن الخسائر التي تكبدها أثناء الإخلاء. كما نسعى لدفع تعويضات معنوية، ويجب على المحكمة أن تأمر بدفع أجور المحامين ورسوم المحكمة التي دفعناها”.
من جانبه رفض وزير الإعلام بولاية الاستوائية الوسطى أندروقا مابي سفيريو، التعليق، وقال إن الحاكم عادل انطوني سيدلي ببيان الأسبوع المقبل.
في يونيو هذا العام، اصدرت حكومة ولاية الاستوائية الوسطى، أمرا بإخلاء الفوري لـ 27 منزلا حكوميا يسكنها دستوريون سابقين.