قدم وزير المالية بولاية شرق الاستوائية، بيتر لوكودو لوتيرموي، يوم الإثنين، جدول معدل الضريبة للسنة المالية 2023/2024 إلى المجلس التشريعي الولائي.
يأتي ذلك في أعقاب مذكرة قدمها مكتب الوزير، تتضمن تفاصيل معدلات الضرائب التي تمت مراجعتها وتعديلها ومواءمتها بدقة وجدولها الزمني لنفس الفترة المالية.
وقال الوزير بيتر لوكودو، في كلمته أمام أعضاء المجلس التشريعي: “إن معدل الضريبة ليس مجرد أداة مالية فقط، بل إنها أداة استراتيجية للترخيص والإشراف على عملية تحصيل الإيرادات الحكومية، ولقد تم تصميمه لتحقيق التوازن، ومنع العبء الضريبي غير المبرر من الوقوع على عاتق المستهلكين”.
وتابع: “خضع جدول معدلات الضريبة الحالي لمراجعة فنية، وتعديلات دقيقة، ومواءمة أساسية، بقيادة اللجنة الفنية”.
وأضاف: “تم بعد ذلك فحص المنتج الناتج وإقراره من قبل المجموعة الاقتصادية، وصولا إلى موافقة مجلس الوزراء من خلال القرار رقم 13/2023 تاريخ 22/8/2023”.
من خلال معدل الضريبة الجديد، ستقوم ولاية شرق الاستوائية بتوسيع قاعدتها الضريبية عن طريق فرض رسوم على مواقف السيارات واستخدام الطريق على الطرق الرئيسية، وستفرض رسوم تصريح قطع الأشجار ورسوم مرور شرطة الولاية ورسوم الإقامة ورسوم تصريح الامتياز وغرامات قطع الأشجار غير القانوني.
كما يفرض معدل الضريبة الجديد أيضا ضريبة بنسبة 0٪ على المنتجات الغذائية المحلية، ونسبة 3٪ على البضائع المستوردة.
وأوضح الوزير أن “معدل الضريبة الجديد يفرض أيضا إتاوات على مناطق التعدين، ورسوم تشغيل هيئة إيرادات الدولة وغيرها من المؤسسات المصدرة للدخل”.
وأكد الوزير، أن عوامل مثل التحولات في الطلب والعرض التي تؤدي إلى تقلبات الأسعار، وإنشاء الشركات وإغلاقها، ومكافحة التضخم، وتجنب النزاعات الضريبية بين المستويات الحكومية، كلها تستلزم التعديلات.
وأضاف: “إن معدل الضريبة الجديد سيعالج أيضا الحاجة إلى تعزيز وتقييد وحظر إنتاج وتوزيع واستهلاك بعض السلع والخدمات”.
وذكر وزير المالية أن “معدل الضريبة الجديد هذا سيعدل إنفاق حكومة الولاية ليتناسب مع إيراداتها”.
وقال إن إطار العمل لإحداث هذه التغييرات يعتمد على معدل التضخم، قائلا: “استرشادا بالأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء، والتي تبلغ حاليا 27.8 %، تقريبا إلى 28 %، قمنا بإعادة معايرة معدلات الضرائب للسنة المالية 2022/23 بنسبة 28 % مقابل معدلات الضرائب للسنة المالية 2023/24”.
وأكد مايكل كوكول، رئيس لجنة الإعلام في برلمان الولاية، تقديم مشروع القانون وعن التأثير المحتمل على المجتمع التجاري.
وأعرب عن ثقته في أن التغييرات لن تثقل كاهل المتداولين بشكل غير ضروري، وإن تقديم مشروع القانون يمثل نقطة تحول، على الرغم من التضخم.
كما أكد سيفيرينو ميارا جانوس، رئيس المجلس التشريعي، على الأهمية القصوى لهذه الوثيقة في الإطار المالي للحكومة.
وشدد على الدور الحاسم للمجلس التشريعي، في دراسة الجدول الزمني من خلال اللجنة المختصة.
وتابع: “تتطلب مهمتنا التدقيق في معدل الضريبة المقترح بشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار مكوناته، وهدفنا هو تنقيح مشروع القانون وتحسينه، وإدخال أي تعديلات ضرورية”.