قدم وزير مالية جنوب السودان دير تونق نقور، يوم “الثلاثاء” الميزانية الوطنية المقترحة للسنة المالية 2023/2024، أمام البرلمان.
الميزانية الوطنية المقترحة، بلغ أكثر من 1.8 بليون جنيه، حيث تركز على معالجة رواتب موظفي الخدمة المدنية والنفقات الحكومية المختلفة.
وأوضح وزير المالية دير تونق، أمام البرلمان أن مصادر تمويل الميزانية البالغ (1,837,873,440,803) جنيه، يعتمد على عائدات النفط بواقع (1,536,362,243,307) جنيه، ومبلغ (245,331,162,471) جنيه من عائدات غير البترولية، وسيتم الحصول على (56,180,035,024) جنيها إضافيا في شكل منح.
وكشف نقور، أن العجز في الميزانية بلغ أكثر من 267 مليار جنيه، أي ما يعادل 4.6٪ من الناتج القومي الإجمالي للبلاد.
وبلغ إجمالي الإنفاق المقترح في ميزانية السنة المالية 2023/2024 أكثر من 2.2 مليار جينه، فيما بلغ ميزانية أجور العاملين في الخدمة المدنية والجيش أكثر من 455 مليار جنيه.
وخصص مشروع الميزانية المقترح مبلغ أكثر من 222.7 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، وأكثر من 541.8 مليار جنيه لإنفاق العام.
كما تضمنت الميزانية مخصصات لأغراض محددة، منها 50 مليار جنيه لتنفيذ اتفاقية تسوية النزاع المنشطة للعام 2018. وتخصيص 37.9 مليار جينه للطوارئ، و47.8 مليار جينه لصندوق تنمية الدوائر الانتخابية، فيما تم تخصيص أكثر من 151 مليار جنيه للولايات والمناطق الإدارية.
وتطرقت الميزانية على تسوية متأخرات الرواتب للبعثات الخارجية، بتخصيص أكثر من 32.6 مليار جنيه.
وقال وزير المالية إن لسد الفجوة المالية، خططت الوزارة للحصول على تمويل في شكل قروض من الجهات الموثوقة، وأن الوزارة ستعيد طرح العملات الورقية، وحلول مالية قصيرة الأجل ذات فترة استحقاق سنة واحدة أو أقل، لتعزيز قدرة الحكومة على زيادة الإيرادات.
وقامت جيما نونو كومبا، رئيسة البرلمان، بإحالة الميزانية إلى لجان المختلفة للتدقيق الشامل وتقديم التقرير في غضون 21 يوما.
وأكدت على أهمية تسريع العمل للإسراع على المصادقة عليها في الوقت المناسب. وإن سيتم تعليق جميع المسائل التشريعية الأخرى لمناقشة الميزانية.
وانتقد البرلماني فول بابا إزبون، نائب رئيس لجنة التجارة والصناعة في البرلمان، “الميزانية المقترحة”. وقال إنه يفتقر إلى الشمولية، وفشلت في معالجة قضايا الشباب والنساء.
وأشار إلى عدم وجود خطط لخلق فرص العمل في الميزانية الوطنية المقترحة، مثل إنشاء مشاريع زراعية خاصة للشباب.
وحث الحكومة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم القروض والتسهيلات لتحفيز أنشطتها.
وعبر عن مخاوفه من أن الميزانية ركزت فقط على رواتب موظفي الحكومة، ودفع الفواتير، وزاد: “هذه الملاحظات ستتم معالجتها خلال عملية تدقيق الميزانية”.