كشف وزير المالية والتخطيط في جنوب السودان، الدكتور باك برنابا شول، عن خطط لمعالجة مشكلة زيادة عدد الموظفين داخل الوزارة.
في مؤتمر صحفي مشترك عقد في البنك المركزي يوم “السبت”، أعلن الدكتور شول، عن نية إجراء فحص شامل وتقليص عدد الموظفين الحاليين، وعددهم أكثر من 1400 موظفا.
وشدد الوزير، على أن الهدف لا يرجع إلى نقص الموظفين المؤهلين بل هو خطوة استراتيجية لتعزيز الكفاءة من خلال إعادة الهيكلة. وأن العملية ستتضمن فحصا دقيقا.
وتابع: “نحن ندرك أن لدينا مجموعة من الأفراد المؤهلين داخل وزارة المالية، ومع ذلك، فإن إعادة الهيكلة ضرورية لتحقيق الأداء الأمثل، وعملية الفحص وبناء القدرات اللاحقة هي خطوات حاسمة”.
وأضاف: “من الضروري إعادة توزيع المحاسبين والصرافين، ونحن نفكر في تقليل عدد الموظفين، خاصة أولئك الذين نعتقد أنهم لا يساهمون بشكل كبير في هذه المرحلة”.
وقال إن وزارة المالية والتخطيط تعاني حاليا من فائض في عدد الموظفين بأكثر من 1400 موظف. قائلا: “الازدحام الذي نلاحظه في الوزارة لا يرجع فقط إلى الأفراد الذين يأتون للمطالبات، بل بعضهم من الموظفين الذين تفتقر إلى مساحة عمل كافية”.
وأشار الوزير، إلى أن إعادة الهيكلة لن تؤدي بطبيعتها إلى إنهاء خدمة الموظفين في وزارة المالية والتخطيط.
وقال: “لن أنهي عملهم أو عقودهم، لكن سيُزَوَّدُون بالمهارات اللازمة للعمل المكتبي، والأفراد الذين تم تعيينهم في المكاتب وليس لهم مهام سيحتاجون إلى الانتظار حتى نكمل جدول الأعمال”.