طالبت اللجنة المالية بالمجلس التشريعي الوطني الانتقالي، يوم الخميس، توضيحا من وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، بشأن استخدام مبلغ 10 ملايين دولار المخصص مؤسسات وآليات اتفاق السلام.
وتشمل المؤسسات المفوضية الوطنية لمراجعة الدستور (NCRC)، واللجنة الوطنية لتعديل الدستور (NCAC)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (NHRC)، ولجنة إصلاح القضاء (JRC).
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أويت ناتانيال، مخاطباً أعضاء مؤسسات السلام المختلفة في جوبا، إن وثائق من وزارة المالية والبنك المركزي، تشير إلى عدم دفع المبالغ المخصصة لمؤسسات وآليات السلام بالكامل، بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء أدرج مشروعين لم يكن ضمن الخطة.
وبحسب المجلس، فقد تم تحويل الأموال إلى حساب أمانة وزارة شؤون مجلس الوزراء ويبلغ 15 مليار جنيه جنوب السودان، أي ما يعادل 10 ملايين دولار.
ووجه مجلس النواب وزارة شؤون مجلس الوزراء بصرف كامل المخصصات المستحقة للمؤسسات المستفيدة بشكل فوري.
وقال أويت إن البرلمان، في اجتماعه مع وزراء المالية والعدل والشؤون الدستورية ومحافظ بنك جنوب السودان، وجد أنه على الرغم من تحويل الأموال إلى وزارة شؤون مجلس الوزراء،إلا أنه لم يتم إجراء أي تحويلات للمؤسسات والآليات.
وتابع “لاحظ البرلمان أن الأموال المعنية تم إيداعها أولاً في حساب الأمانة العامة لوزارة شؤون مجلس الوزراء بدلاً من حساب الوزارة 0026921227923؛ بحسب وثيقة وزارة المالية والتخطيط”.
وفقًا ل اويت و البرلمان عقد اجتماع مع الوزارات المختلفة واكتشف أنه تم استخدام ما يعادل 15,322,939,000 جنيه جنوب سوداني في مشاريع خاصة تابعة لوزارة شؤون مجلس الوزراء، بدلاً من المؤسسات المعنية .
وقال “ليس لدى وزارة شؤون مجلس الوزراء سلطة تحويل الأموال المخصصة لمؤسسات وآليات تنفيذ السلام من جانب واحد، لأن ذلك يخالف الأنظمة المالية وقانون إدارة ومحاسبة المالية العامة رقم 20211”.
وشدد البرلمان كذلك على أن أي قرارات لتخصيص الأموال للمؤسسات المستفيدة وآليات تنفيذ السلام يجب أن تكون بقرار من اجتماع مجلس الوزراء.
علاوة على ذلك، وجه البرلمان بأن تقوم وزارة المالية والتخطيط بدفع الأموال مباشرة لكل مؤسسة من خلال الحساب الرسمي، وليس من طرف ثالث.
وشدد أويت على أن البرلمان لم يوافق على الطريقة التي أدرجتها وزارة شؤون مجلس الوزراء مشاريع أخرى إلى جانب اتفاق السلام.
وتابع نائب رئيس المجلس التشريعي”هذا هو المكان الذي مازلنا نطالب فيه بمزيد من التوضيح من زملائه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي”.
وأكد الوزير مارتن إيليا لومورو أن وزارته حصلت على مبلغ 10 ملايين دولار، أي ما يعادل 15 مليار جنيه جنوب سوداني، لكنه قال إن التحديات المالية أدت إلى تقليص الاعتمادات المخصصة لمؤسسات السلام إلى ما يقرب من النصف.
وأوضح “لسوء الحظ، يبدو كما لو أن الجدول المعدل للدفع لم يتم توضيحه لوزير المالية، لأنه كان جديدًا، ربما لم يتبع سجلات هذه الدفعة من أجل تنفيذ السلام”.
وفقًا للومورو، يحتوي الجدول المعدل على مدفوعات المؤسسات المهمة في الاتفاقية و مشروعين.
وقال وزير مجلس الوزراء إن بعض المؤسسات تلقت حتى الآن مدفوعات الربع الأول وتنتظر المبالغ الثانية والكاملة.