وزيرة الشباب والرياضة الإستوائية الوسطى ترفع الخلاف حول استاد جوبا إلى مجلس الوزراء

كشفت ريتا دومينيك، وزيرة الثقافة والشباب والرياضة بولاية الاستوائية الوسطى، عن عزمها رفع الخلاف بين إتحاد جنوب السودان لكرة القدم واتحاد جوبا المحلي بخصوص الناحية الشرقية لإستاد جوبا الدولي ، إلى مجلس الوزراء الولائي لمناقشته في الفترة المقبلة.

كشفت ريتا دومينيك، وزيرة الثقافة والشباب والرياضة بولاية الاستوائية الوسطى، عن عزمها رفع الخلاف بين إتحاد جنوب السودان لكرة القدم واتحاد جوبا المحلي بخصوص الناحية الشرقية لإستاد جوبا الدولي ، إلى مجلس الوزراء الولائي لمناقشته في الفترة المقبلة.

وطالبت الأندية بقبول بالقرار الذي سيخرج به إجتماع مجلس الوزراء الولائي ،كاشفة أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي بعد فشل كل الأطراف في حل المشكلة.

جاء ذلك اثناء حديثها أمام الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد جوبا المحلي لكرة القدم التي أقيمت، الاثنين، بفندق بروس في جوبا.

ونشب خلاف بين الاتحادين حول الناحية الشرقية لاستاد جوبا الدولي والتي يؤكد كل طرف على ملكيته ، مما دفع إتحاد جنوب السودان لاتخاذ قراراً بإيقاف مجلس إدارة الإتحاد المحلي عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة عام واحد.

وقالت الوزيرة ، بأنها لم تكن تتوقع أن يصل الخلاف بين إتحاد جنوب السودان لكرة القدم واتحاد جوبا المحلي إلى هذه المرحلة، مشيرةً إلى وجود نقطة ضعف في العلاقة بين الاتحادين.

وكشفت عن عدم تسلم مكتبها لأي نسخة من قرار إتحاد جنوب السودان القاضي بإيقاف إتحاد جوبا عن ممارسة نشاطه الرياضي لمدة عام واحد، مضيفةً أن ذلك يعني بالنسبة لها أن مجلس إدارة إتحاد جوبا لا يزال شرعياً .

وأشارت إلى وجود بعض الأخطاء التي ارتكبتها الإدارات القديمة في الإتحاد المحلي واتحاد جنوب السودان والوزارة فيما يتعلق بالإستاد .

وتابعت “تم تسليم الإستاد بقرار وزاري وهذا ليس  صحيحاً ، لأن القرار كان ينبغي أن يصدر من مجلس الوزراء في ولاية الاستوائية الوسطى ومن ثم يقوم الإتحاد المحلي بتسليمه إلى إتحاد جنوب السودان”.

وأوضحت بأن الإستاد كان قد تم تسليمه من قبل الإتحاد المحلي إلى إتحاد جنوب السودان لأغراض الصيانة وما حدث حالياً أنه قد تمت إعادة بناؤه مجدداً ويبدو بأن إتحاد جنوب السودان هو المالك للملعب، ملقيةً باللوم على الإتحاد المحلي باتخاذ قرارات فردية دون استشارة الوزارة .

وكشفت الوزيرة بأنهم يخططون للجلوس مع كل الأطراف والإدارات الحالية والسابقة في الوزارة والإتحاد المحلي واتحاد جنوب السودان لمناقشة جذور المشكلة ووضع النقاط فوق الحروف.

وأكدت على عدم حصولها على أي أوراق تفيد بوجود اتفاق بين جميع الأطراف بخصوص الإستاد والتي تعطي الحقوق لأي جهة.