دعت وزيرة الداخلية بجنوب السودان، أنجلينا تينج، يوم الثلاثاء، إلى نزع السلاح من يد المدنيين في ولاية جونقلي وإدارية منطقة بيبور الكبرى، للحد من انعدام الأمن المرتبط باختطاف الأطفال ونهب الماشية.
جاء ذلك لدى مثولها أمام البرلمان القومي للرد على تزايد حوادث اختطاف الأطفال والقتل الوحشي للتجار في مقاطعة نيرول بولاية جونقلي وتزايد انعدام الأمن على طول الحدود بين جنوب السودان وأوغندا في مقاطعة كاجو كيجي.
وفي 28 سبتمبر، آثار البرلماني مايكل لات روت، ثلاثة مواضيع أمام البرلمان تتعلق بارتفاع معدلات اختطاف الأطفال والقتل الوحشي للمسافرين على الطرق ونهب الماشية في مقاطعة نيرول بولاية جونقلي وقضية الحدود مع أوغندا.
وبموجبها قرر البرلمان استدعاء وزراء الداخلية والدفاع، ووزير الأمن الوطني بمكتب رئيس الجمهورية، وحاكم ولاية جونقلي وحاكم ولاية واراب ورئيس إدارية منطقة بيبور الكبرى.
وقالت وزيرة الداخلية أنجلينا تينج، أمام البرلمان: “لدينا بعض التوصيات لأننا في هذا المجلس الموقر، ويمكن لهذا المجلس الموقر أن يدعم الأجهزة الأمنية لمعالجة قضايا الجرائم التي تزعج مجتمعاتنا وشعبنا، وبعض هذه التوصيات تشمل دعم الاستراتيجيات التي تم وضعها من أجل نزع السلاح والكلمة الأساسية التي استخدمها الحاكم هي نزع السلمي للسلاح”.
وأوضحت إن معظم التحقيقات في القضايا لا تزال مستمرة، فمن الصعب للغاية التعامل مع قضايا الاختطاف وسرقة الماشية بسبب التحديات التي تواجه الشرطة ووكالات إنفاذ القانون بما في ذلك الأجهزة الأمنية الأخرى التي عادت ما تدعم الشرطة في تنفيذ مهامها.
وأضافت: “التحديات تشمل الطرق والاتصالات، وانتشار الأسلحة في يد المدنيين، وعدم وجود محاكم، وقلة الموارد لدى الشرطة للاستجابة السريعة”.
ودعت الوزيرة إلى تمكين الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى بالإمكانات اللوجستية اللازمة للحد من انعدام الأمن في الولايات والمناطق الإدارية، مشيرا إلى أن يجب أن يقترن ذلك بعمليات الحوار والمصالحة.
ورحب فيليب أقوير فلنيانق، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمعهد دراسات السلام والتنمية بجامعة جوبا، بمقترح نزع السلاح في ولاية جونقلي الكبرى.
وقال: “تقع على عاتق الحكومة مسؤولية حماية المدنيين وليس حماية المدنيين لأنفسهم، لذا فإن الاقتراح هو اقتراح جيد”.
كما أوصى بإنشاء شرطة أمنية مشتركة تضم مجتمعات جونقلي الكبرى لمعالجة قضايا نهب الماشية واختطاف الأطفال، وشدد على ضرورة قيام الحكومة بنشر الجيش والشرطة لحماية كافة مجتمعات جونقلي الكبرى من العصابات المنظمة والمجرمين الذين بحوزتهم أسلحة.