قدم وزير العدل والشؤون الدستورية في جنوب السودان، روبن مادول أرول، “الخميس” مشروع قانون هيئة الطيران لعام 2012 “تعديل” 2023، ومشروع قانون لجنة مراقبة التخصيص المالي لعام 2023 أمام الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية.
ينص مشروع قانون هيئة الطيران تعديل 2023، على توافق قانون هيئة الطيران المدني لعام 2012 مع المبادئ والأهداف والأفكار التوجيهية الدستورية والقانونية والسياسية الواردة في اتفاقية السلام المنشطة لعام 2018 والدستور الانتقالي لجنوب السودان.
وأثناء تقديم مشاريع القوانين خلال جلسة غير عادية يوم الخميس، قال الوزير مادول، إن الغرض من مشروع القانون هو تطوير وتنظيم عمل الطيران المدني.
وقال “الغرض من مشروع القانون المعدل، هو توفير إطار تنظيمي لتطوير وتنظيم صناعة الطيران المدني وتوفير نظام لضمان سلامة الطيران”.
وبحسب الوزير، يمكن لمشروع القانون أيضا توفير الأمن للمطارات والامتثال لمعايير الطيران.
وأضاف أن مشروع القانون المعدل، تمت صياغته وفقا للمادة 142 مقروءة مع أحكام الجدول (أ) الفقرتان 12 و27 من دستور جمهورية جنوب السودان الانتقالي لعام 2011 وتعديلاته.
وينص مشروع قانون لجنة مراقبة التخصيص المالي والضريبي لعام 2023 على إنشاء لجنة مستقلة لضمان الشفافية فيما يتعلق بتخصيص الأموال المجمعة على المستوى الوطني للولايات.
مشروع القانون ينص على توافق مشروع قانون لجنة مراقبة التخصيص المالي والمالي لعام 2023 مع المبادئ والأهداف والمثل الدستورية والقانونية والسياسة التوجيهية الواردة في الاتفاقية المنشطة لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان لعام 2018 والدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان 2011 “بصيغته المعدلة”.
وتنص المادة 4.11 من اتفاقية 2018، والمتعلقة بتقاسم الثروة وتخصيص الإيرادات، على أن تُخَصَّص الإيرادات التي تجمعها الحكومة الوطنية إلى مستويات الحكومة المختلفة وأن تقوم حكومة الوحدة الإقليمية بمراجعة وإعادة تنشيط التخصيص المالي المستقل للجنة المراقبة.
وأحالت رئيسة البرلمان الانتقالي، جيما نونو كومبا، المشروعان إلى اللجان المختصة في البرلمان على أن تُعْرَض إلى أعضاء المجلس بعد عطلة عيد الميلاد.