قدم وزير العدل والشؤون الدستورية في جنوب السودان، روبن مادول أرول، يوم الثلاثاء، مشروع قانون حماية الحياة البرية والمناطق المحمية لعام 2023 أمام البرلمان القومي.
وقال مادول، أثناء تقديم مشروع القانون أمام البرلمان، إنه ينص على توافق مشروع قانون حماية الحياة البرية والمناطق المحمية لعام 2023، مع المبادئ التوجيهية والقانونية والسياسية والأهداف المنصوص في اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2011، والدستوري الانتقالي لجنوب السودان- تعديل عام 2011.
وأوضح، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي يحكم جميع المسائل المتعلقة بحماية الحياة البرية وإدارة المناطق المحمية، وإدارة التراث الطبيعي وموارد الحياة البرية والحفاظ عليها بشكل مناسب.
وكان مجلس الوزراء قد أجاز مشروع القانون في اجتماعه العادي في أغسطس من العام الماضي، ووجه وزير العدل لعرض مشروع القانون على البرلمان لإجازته.
ويسمح مشروع قانون الحياة البرية للمدير العام للحياة البرية بإصدار تصاريح الدخول والتنازل عن الرسوم لأطفال المدارس والطلاب ومسؤولي الدولة وأي زوار آخرين.
كما ينص أيضا على الأنشطة المحظورة داخل المُنتزهات الوطنية ومحميات الألعاب، والمناطق المحمية، ويسمح للشخص بالدخول في تلك المناطق للأغراض العلمية أو الترفيهية، كما سينظم أيضا مناطق الحياة البرية.
وبعد طرح مشروع القانون، أحال النائب الأول لرئيس البرلمان الذي ترأس الجلسة، مشروع القانون إلى لجنتي حماية الحياة البرية والسياحة والعدل والتشريع للنظر في مشروع القانون وعرضه على المجلس خلال أسبوعين.