وجه وزير العدل والشؤون الدستورية بجنوب السودان، بإلغاء قرار رسوم تسجيل الأحزاب السياسية وقدرها 75 ألف دولار أمريكي، الذي فرضه مجلس الأحزاب السياسية.
في مارس، قدم ائتلاف مكون من 14 حزبا سياسيا معارضا التماسا إلى رئيس مجلس الأحزاب السياسية في جنوب السودان، جيمس أكول، بشأن رسوم التسجيل المؤقتة للأحزاب السياسية البالغة 75 ألف دولار أمريكي، التي قالوا إنها باهظة.
وعلى الرغم من ذلك لم تستجب مجلس الأحزاب السياسية للالتماس، مما اضطر المحامي قبريال كوت أكوك، المستشار القانوني للأحزاب السياسية، إلى تقديم خطاب إلى وزارة العدل والشؤون الدستورية لمقاضاة لجنة الأحزاب السياسية في محكمة العدل الإقليمية لشرق أفريقيا.
وأصدر روبن مادول أرول، وزير العدل والشؤون الدستورية، يوم “الإثنين”، قرارا بإلغاء رسوم التسجيل البالغة 75 ألف دولار أمريكي، وأعتبرها إنها غير قانونية ولاغية وباطلة.
ورداً على قرار الإلغاء، رحب المحامي قبريال كوت أكوك، بقرار وزير العدل. وقال لراديو تمازج: “إن رسوم التسجيل البالغة 75 ألف دولار أمريكي تمثل انتهاكا للدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان وقانون مجلس الأحزاب السياسية لعام 2012 من بين قوانين أخرى بما في ذلك قانون بنك جنوب السودان لعام 2011 الذي ينص على أن تتم جميع المعاملات في المؤسسات العامة والخاصة بالعملة المحلية”.
وتابع: “نيابة عن هذه الأحزاب السياسية، وبصفتي محاميها، أرحب بقرار وزير العدل وأتوقع من رئيس مجلس الأحزاب السياسية أن يبدأ عملية التسجيل وفق لائحة مجلس الأحزاب السياسية لعام 2015، قيد التعديل لسنة 2024.
وأشار المحامي إلى أن لائحة الأحزاب السياسية لعام 2015 التي تم تسجيل الحركة الشعبية لتحرير السودان و13 حزبا سياسيا آخر، بموجبها لا تزال سارية المفعول، ويجب على الأحزاب التسجيل وفقا لتلك اللائحة.
وتابع: “اللائحة تحدد مبلغ 20 ألف جنيه، لتسجيل الأحزاب السياسية، ولا يمكن الآن تعديل هذه اللائحة إلا إذا تم تعديلها لعام 2024 والتي ما زال على قيد المراجعة”.
وقال: “القانون السابق لا يزال ساريا حتى يتم تعديله، وأي جهة ترغب في التسجيل يجب تتم وفقا للائحة عام 2015”.
ورحب ناتالي أوكيل ألكسندر، رئيس حزب الشعب المتحد، بالقرار. وقائل إن “العدالة وسيادة القانون تحققت للأطراف، وأشكر وزير العدل على ما قام به”.