دعا وزير العدل والشؤون الدستورية في جنوب السودان، يوم “السبت” إلى حل مسألة اللغة المستخدمة في محاكم البلاد.
حدد دستور جنوب السودان، اللغة الإنجليزية كلغة رسمية، لكن السلطة القضائية تواصل استخدام اللغة العربية في المحاكم. كواحد من اللغات الأكثر استخداما بجانب اللغات المحلية.
وقال روبن مادول أروك، في مداخلة خلال مناقشات إصلاح السلطة القضائية، إن “مسألة اللغة يجب حلها عاجلا” مبينا أنهم يحاول الإصلاح من النجاح.
وتابع: “إذا اخترنا نظام القانون العام، فعلينا أن نوجه أولئك الذين لم يتم تدريبهم مطلقا في فقه القانون العام إلى أساسيات الفقه الأساسية على الأقل وبجانب اللغة”.
وأبان أن جنوب السودان يتمتع بامتياز وجود نظام قانوني يعتمد على فقه القانون العام، وأن خلال فترة التغييرات في النظام القانوني في السودان، واختار جنوب السودان التمسك بإرث القانون العام للنظام القانوني وتطويره على أساس التشريعات المتأثرة بالقانون العام المعتمد في جنوب السودان.
وأوضح أن الفقة كان يدرس في جامعة الخرطوم باللغة الإنجليزية، لكن مع تغير النظام القانوني في السودان أصبح تدرس باللغة العربية من حيث التدريب الشرعي، مبينا أن التدريب المقدم للمحامين في السودان لا يزال يؤثر على نوع التدريب الذي يتلقاه معظم المحامين في جنوب السودان حاليا.
وقال إن العديد من القضايا لا تزال شائكة أمام الإصلاحات القضائية في جنوب السودان، ومشيرا إلى استقلال القضاء باعتباره إحدى ركائز الحكومة.
وقال: “استقلال القضاء بمعنى عدم التدخل في العمل المهني للمحاكم وبالتالي قرارات القضاة لا يزال يمثل تحديا، لأنه في مراحل معينة من تطور القضاء كمؤسسة، كانت السلطات القضائية تمارس ليس فقط من قبل القضاة ولكن حتى من قبل غير القضاة، أي أولئك الذين لم يتدربوا في القانون حسب حديثه”.
وأبان “أن فكرة أن السلطة القضائية هي ركيزة مستقلة للحكومة يتمثل دورها في الفصل واتخاذ القرارات التي يتعين على أجهزة الدولة الأخرى تنفيذها لا تزال تمثل تحديا لأن الطريقة التي ينظر بها إلى أوامر القرارات القضائية ويتم تنفيذها لا تزال غير واضحة تماما لمعظم الناس، وحتى لبعض المؤسسات، والتدخل في العمل المهني للقضاة يؤثر على استقلال المحاكم والقضاة”.
وشدد وزير العدل على توفير الموارد لاستقلال القضاء، لكي يعمل القضاء بموجب القانون ويتمتع بالاستقلالية في إدارة هذه الموارد.
من جانبه، قال القاضي المتقاعد جيمس أوقولا، من دولة أوغندا ورئيس لجنة الإصلاح القضائي، إنهم عملوا على مدار العشرين شهرا الماضية للتأكد من أن القضاء في جنوب السودان يتسم بالكفاءة ويحقق العدالة لشعب جنوب السودان.
وأوضح إنهم انتهوا من العمل التشاوري وسيعقدون قريبا ندوة تجمع مواطني جنوب السودان من جميع أطيافهم لتقديم نتائج العمل.
وتابع: “نريد قضاء فعالا، ومحترفا بكفاءة، ويوفر الوصول إلى العدالة لمستخدمي المحاكم، وقضاء مستقل ونزيه يؤدي عمله دون خوف من أحد أو محاباة لأحد، وإنشا أنظمة سليمة تمتلك الأدوات المناسبة للعمل، والكتب القانونية، والأدبيات، والمعدات، وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية”.
وتابع: “نريد قضاء يلبي احتياجات السكان، وبعبارة أخرى قضاء يواجه تحديات جنوب السودان في مرحلة ما بعد الصراع، ويطبق حكم القانون وليس الحرب”.
وقال “نحن نخطط لعقد ندوة التحقق لدعوة عدد كبير جدا من سكان جنوب السودان حوالي 100 شخص، من المهنيين والسياسيين والمحامين والقضاة وصانعي السياسات والنساء الشباب، وقديم توصياتنا، ومنحهم فرصة للتفكير وإعطاء ملاحظات حتى نتمكن من الانتهاء من هذه المهمة وتقديمها إلى الحكومة”.