قدم وزير العدل والشؤون الدستورية في الحكومة الانتقالية بجنوب السودان روبن مادول، اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل إلى الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية لإجراء مزيد من المداولات يوم “الأربعاء”.
اتفاقية الإطار التعاون (CFA)، تحدد المبادئ والحقوق والالتزامات للإدارة التعاونية وتنمية الموارد المائية في دول حوض النيل.
والهدف الأساسي للمعاهدة هو إنشاء إطار شامل يعزز الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة والاستخدام المتناغم للموارد المائية في حوض النيل. كما تهدف إلى ضمان الحفاظ على هذه الموارد وحمايتها لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.
لتحقيق هذا الهدف، تنص المعاهدة على إنشاء آلية مؤسسية دائمة تعرف باسم لجنة حوض نهر النيل (NRBC)، وستلعب المفوضية دورا محوريا في تعزيز وتسهيل تنفيذ اتفاقية الإطار التعاوني وتعزيز التعاون بين دول حوض النيل.
وخلال عرض اتفاقية الإطار الشامل أمام البرلمان يوم الأربعاء، أكد روبن مادول، أن جنوب السودان، إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى في حوض النيل، يدركون أهمية نهر النيل.
وقال: “لقد اعترفت دول نهر النيل بأهمية النهر بالنسبة للرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والرفاهية العامة لشعوبها، ويأتي هذا الاعتراف مدفوعا بالرغبة المشتركة في تعزيز التعاون فيما يتعلق بنهر النيل”.
وأعرب مادول، عن ثقته بأن الاتفاقية ستسهل الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة والاستخدام المتناغم للموارد المائية في حوض النيل. مشيراً إلى أن الاتفاقية تتضمن أحكاما لحل النزاعات خاصة تلك التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء.
وأوضح أنه في حالة وجود خلاف بين دولتين أو أكثر من دول حوض النيل بشأن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، فإن هذا البند المتنوع يتناول تسوية النزاعات في حالة عدم وجود اتفاق محدد فيما بينها.
وذكر أن “إذا طلب أحد الطرفين التوصل إلى حل سلمي من خلال التفاوض، فيمكنهما معا السعي للوساطة أو التوفيق أو إشراك طرف ثالث أو الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم”.
وأكد أن الغرض من تقديم الاتفاقية إلى المجلس التشريعي الوطني الانتقالي هو التقديم المزيد من المداولات والتشريع بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأحالت جيما نونو كومبا، رئيسة الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية المنشطة، الاتفاق إلى لجان الموارد المائية والتشريع والعدل والشؤون الخارجية والتعاون الدولي لإجراء فحص شامل وتقديم تقرير في غضون 14 يوما.
وأوضحت أن “الجدول الزمني لعرض مشروع القانون مجددا على مجلس النواب لمناقشته سيعتمد على ما إذا كنا سنواصل أنشطة عيد الميلاد”.