قدم وزير العدل والشؤون الدستورية بجنوب السودان، روبن مادول، يوم “الإثنين”، أمام البرلمان الانتقالي المنشط اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومتي جنوب السودان والصين.
الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الصداقة بين البلدين وتطوير التجارة بعنوان “اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري الفني”.
وأوضح الوزير روبن مادول، أمام نواب البرلمان، أن الاتفاقية تأتي في أعقاب زيارة الرئيس سلفا كير للصين لحضور قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي. وقال إن الاتفاقية تمهد الطريق لعصر جديد والاعتراف بمبادرة الحزام والطريق لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وتابع: “خلال المعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الأفريقي الأول في شانغشا، تم منح جميع السلع المخصصة للمعارض من جنوب السودان تصريحا محدودا فقط للعرض، وكان هناك طلب كبير على منتجات جنوب السودان مثل السمسم والعسل، والصمغ العربي”.
ووفقا لوزير العدل، فإن الاتفاقية الاقتصادية التي مدتها عاما واحدا، سيستفيد جنوب السودان حيث سيتمكن صغار المنتجين من الوصول إلى الأسواق الصينية.
وقال إن الاتفاقية المكونة من 9 مواد تنص على أن يمنح الطرفان بعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالجمارك والرسوم والإجراءات الجمركية والضرائب وغيرها.
وأضاف: “لا ينطبق حكم المادة 3 على الأرباح أو الامتيازات أو الحصانات التي منحها أو قد يمنحها الطرفان المتعاقدان إلى البلدان المجاورة التي حصلت على تسهيلات للتجارة الأوسع للسلع أو أي دولة ثالثة شكلت اتحادا جمركيا لدولة حرة في منطقة التجارة “.
وتنص الاتفاقية على تعاون الطرفين لتشجيع وتعزيز المشاريع في مجالات التجارة والهندسة والصناعة والزراعة وتربية الحيوانات والتكنولوجيا.
وقال الوزير: “يجب على الأطراف المتعاقدة أن تسعى إلى توسيع التجارة الثنائية، وتشجيع التدريب وتبادل الخبراء”.
بعد تقديم الاتفاقية أمام نواب البرلمان، قام فارمينو أويريال الونق، النائب الثاني لرئيسة البرلمان، بإحالة الوثيقة إلى لجنة التجارة للتدقيق فيها وتقديم تقرير عنها بعد أسبوعين.