وزيرة بحكومة جنوب السودان تتعرض للتهديد بالقتل

تعهدت وزيرة التعليم العام والتوجيه في جنوب السودان، أوت دينق أشويل، باتخاذ إجراءات قانونية ضد أشخاص أرسلوا لها رسالة تهدد حياتها.

تعهدت وزيرة التعليم العام والتوجيه في جنوب السودان، أوت دينق أشويل، باتخاذ إجراءات قانونية ضد أشخاص أرسلوا لها رسالة تهدد حياتها.

وقالت أوت دينق، في تصريح للصحفيين بجوبا يوم “الجمعة”، إنه يعتقد أن الرسالة كتبها أشخاص من مجتمع لوانجانق في مقاطعة تونج الشرقية بولاية واراب.

وبحسب الوزيرة، قام من أرسلوا الرسالة بإرسال نسخه إلى مؤسسات أمنية مختلفة في البلاد، بما في ذلك مكتب الرئيس.

ودعت الوزيرة، الأجهزة الأمنية إلى إجراء تحقيق شامل في التهديدات التي تهدد حياتها وأفراد أسرتها.

وتابعت: “أي تهديدات للحياة، سواء كانت كتابية أو لفظية تعتبر جريمة جنائية، لذلك أحث القطاعات الأمنية على أخذ هذا التهديد بعين الاعتبار بكل الجدية”.

وتأتي التهديد بعد خلافات بين الوزيرة أشويل وأفراد مجتمع لوانجانق، بعد أن ألغى مجلس امتحانات جنوب السودان إجراء امتحانات الصف الثامن الإبتدائي في عدد من مناطق البلاد عام 2021، بما فيها منطقة “لوانجانق” بسبب انعدام الأمن.

في فبراير 2021، كتب شباب من مجتمع لوانجانق، يتراسهم مارسيلو دينق، الرئيس المكلف للشباب، رسالة إلى الرئيس سلفا كير ميارديت، يتهمون فيها الوزيرة أوت دينق، بمنع تلاميذ الصف الثامن الابتدائي من مناطق مقاطعة تونج الشرقية عن عمد من الجلوس للامتحانات بحجة انعدام الأمن.

وردا على هذه الرسالة، رفعت وزيرة التعليم العام اوت دينق، دعوى قضائية ضد كل من ماشيك دونقرين، ومارسيلو دينق، الرئيس المكلف لاتحاد شباب لوانجانق، وتينجوك روبن ضول، طالب كلية الطب بجامعة بحر الغزال، أمام محكمة في جوبا.

وقالت الوزيرة أوت دينق أشويل، في حديثها للصحفيين يوم الجمعة، إنها تلقت تهديدا اخر بحياتها وأقاربها. وبحسب الوزيرة، فإن كاتبي الرسالة يتهمونها بتعمد ظلم أطفالهم.

وتابعت جاءت في الرسالة “تعمدت أووت عرقلة تقدم أطفالنا في المرحلة الابتدائية، وقد استخفنا بالأمر لأننا علمنا أن أووت كانت ممثلة نسائنا وجزء منا كنائبة عن تونج الشرقية، لكن أنشطتها الشريرة تتصاعد يوما بعد يوم، وعليها أن تدرك الثمن الباهظ الذي سيأتي”.

وتعهدت مرسلوا الرسالة “بوضع الوزيرة أووت في المحكمة أو القبر”.

وقالت الوزيرة، إن أعداءها يجب أن لا يلجأوا إلى تهديدات الحياة لأن وزارة التعليم أجرت بالفعل الامتحانات في لوانجانق، بعد وقت قصير من الحصول على التصريح الأمني.

وتابعت: “بعد الحصول على الموافقة الأمنية، أرسلت الحكومة أوراق امتحانات بديلة للمراكز المتضررة، وجلس جميع المرشحين للامتحانات وحصلوا على نتائجهم، وتم توزيعهم في المدارس الثانوية”.

وقالت الوزيرة أن ليس هناك نقطة الخلاف والإهانة المتواصلة لشخصيتها والتهديدات بحياتها، وأن أي إهانة لشخصيتها، وليست للمؤسسة، يجب أن تقابلها دعوى قضائية، وهذا ما فعله مع هولاء الأشخاص.

وقالت الوزيرة إن سعيها لتحقيق العدالة لا علاقة له بمجتمع لوانجانق ككل، بل فقط بالأفراد الذين كتبوا الرسالة.