وزارة التعليم تنتقد مدارس بجوبا بسبب فرض رسوم غير قانونية

انتقدت وزارة التعليم العام والتوجيه في جنوب السودان، اقدم ثلاث مدارس في العاصمة جوبا، على فرض رسوم دراسية على التلاميذ، في أعقاب إعلان الحكومة عن تحمل تكاليف التعليم.

انتقدت وزارة التعليم العام والتوجيه في جنوب السودان، اقدم ثلاث مدارس في العاصمة جوبا، على فرض رسوم دراسية على التلاميذ، في أعقاب إعلان الحكومة عن تحمل تكاليف التعليم.

وفي الشهر الماضي، وجه رئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت الوزارات الحكومية ذات الصلة، ضمان مجانية التعليم في المرحلتين الإبتدائية والثانوية، في جميع أنحاء البلاد، كما أعلنت وزارة المالية أنها ستسدد الدفعة الأولى من المنحة البالغة مليار جنيه جنوب سوداني للمدارس الحكومية لتسهيل برنامج التعليم المجاني.

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي بجوبا، يوم الثلاثاء ، قالت أووت دينق أشويل، وزيرة التعليم الاتحادية، إنهم وجدوا ثلاث مدارس في العاصمة جوبا لا زالت تطالب بالرسوم تحت مسمى “مساهمة أولياء الأمور”، مشيرة إلى أن التقارير كشفت عن دفع الآباء في مدرسة أطلع برة شرق الإبتدائية ومدرسة ملكية الإبتدائية ومدرسة جوبا ون الإبتدائية للبنات، مبالغ ما بين 30 إلى 35 ألف جنيه لكل طفل.

 وشددت على أن فرض الرسوم الدراسية تعد أمر غير قانوني، ووجهت جميع مدراء المدارس الحكومية الذين أخذو أموالاً من أولياء الأمور في جوبا وأماكن أخرى بسدادها على الفور.

وأوضحت:”هذه رسوم غير قانونية وغير مصرح بها،  ولذلك أطلب من مدراء هذه المدارس وأي مدارس أخرى في الدولة تأخذ أموالا بإعادتها إلى أولياء الأمور على الفور، والأهم من ذلك يجب على جميع المدارس الحكومية الامتناع عن مطالبة الآباء بالمال. كما أحث وزارات التعليم بالولايات على ضمان التنفيذ الكامل للأمر الرئاسي”.

وأضافت :”سيتم اتخاذ إجراءات ضد أي مدير يطلب رسوم من أولياء الأمور أو أطفال المدارس”.

كما حثت الوزيرة أووت، أولياء الأمور على التعاون مع السلطات من خلال عدم دفع أي رسوم يطلبها إدارات المدارس الحكومية باستثناء متطلبات أخرى مثل الزي المدرسي والكتب المدرسية، وطالبت أولياء الأمور بالامتثال للقانون.

وتابعت :”سمعتم بوضوح من الرئيس أنه لا ينبغي فرض أي رسوم، اصطحب طفلك إلى المدرسة ولا يفترض أن يطلب منك الدفع؛ إذا طُلب منك ذلك، فاذكر لهم القانون الذي يقول انه لا يفترض أن تدفع”.

من جانبه، قال مارتن تاكو موي، نائب وزير التعليم العام، إنهم بصدد دفع منحة مالية كجزء من مساهمة الحكومة في تكلفة تشغيل المدارس العامة في جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أنهم يتحققون من المدارس الحكومية المسجلة لدى وزارة التعليم.