أطلقت وزارة الرعاية الاجتماعية والطفل بالشراكة مع منظمة إنقاذ الطفولة خطة العمل الوطنية للأطفال، لتمهيد الطريق للمساءلة والالتزام بحقوق الطفل في جنوب السودان.
تهدف الخطة إلى الجمع بين جميع المجالات التي تؤثر على بقاء الأطفال ونموهم وحمايتهم ومشاركتهم في عمليات صنع القرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
دعمت منظمة إنقاذ الطفولة صياغة خطة العمل بناءً على مشاورات أوسع على المستوى الوطني ومستوى الولايات. وأجريت المشاورات بالشراكة مع وزارة الرعاية الاجتماعية والطفل والنوع.
وقالت أيا بنجامين وريلي ، وزيرة الرعاية الاجتماعية والطفل والنوع، في حديثها خلال الإطلاق الرسمي للوثيقة في جوبا في 14 أبريل 2022: إن خطة العمل الوطنية توضع وتحلل تدخلات حقوق الطفل ذات الأولوية في جنوب السودان، ويوفر نهجا شاملا ومنسقا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للأطفال، كما أنه يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية لجنوب السودان مع رؤية 2040 “.
ووفقا للبيان الذي حصل عليه راديو تمازُج ستدعم الخطة بشكل خاص التغيير الاجتماعي للأطفال بما في ذلك الاستماع إلى أصوات الأطفال، وتطوير نظام العدالة للأطفال، وإعادة هيكلة مخصصات الميزانية للأطفال وتنفيذ مبادئ عدم التمييز للأطفال.
وعبر جيمس هوث ماي، وزير العمل القومي في حديثه، عن امتنانه لمنظمة إنقاذ الطفولة لدوره الفعال بجنوب السودان، قائلاً:” أود أن أؤكد لكم أن جهودكم ودعمكم سوف لا تذهب سدى، سترى النتائج، وسيثبت ذلك من خلال هذه الوثيقة التي طورتها وزارة الرعاية الاجتماعية، وأي جهد نبذله علينا التأكد من أننا ننفذها. نحن نعلم أن لدينا قيودا على الميزانية، لكن مهما كان ما يمكننا القيام به كدولة، فإننا نحتاج حَقًّا إلى القيام بذلك “.
وقال مزمل سيبي، رئيس المناصرة وحملات الحماية في منظمة إنقاذ الطفولة” تتوافق أهداف هذه الخطة مع رؤية ورسالة المنظمة لأن هذه الوثيقة تؤكد عزمنا على تأمين الحقوق المتأصلة لكل طفل ليكون طفلاً ويتمتع بطفولة صحية وسعيدة، ومعالجة الأسباب الجذرية التي تنفي النمو والتطور الصحي للأطفال لإيقاظ ضميرهم أثناء نموهم “.
وأضاف: “ستعمل منظمة إنقاذ الطفولة بالتعاون مع الحكومة والشركاء المحليين لتقوية السياسات والأنظمة حتى يتمكن الأطفال من البقاء على قيد الحياة والتعلم والأمن في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن “.
وفقا للبيان تعد خطة العمل الوطنية للأطفال في جنوب السودان آلية تكميلية لضمان التنسيق الفعال والرصد والتقييم والتنفيذ لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل والطفولة وقانون الطفل.