عقدت وزارة المالية والتخطيط الوطني في جنوب السودان يوم الاثنين أول اجتماع للتصديق على مسودة سياسة المساعدات الوطنية لأصحاب المصلحة.
يعكس مشروع السياسة التغييرات الأساسية التي تحدث على الساحة الدولية والتي تؤثر على المساعدة الإنمائية الرسمية.
و قال وكيل وزارة المالية بنجامين أيالي ، متحدثًا نيابة عن الوزير ، إنه بمجرد موافقة مجلس الوزراء، ستكون السياسة بمثابة إطار عمل.
و اضافة في كلمته الافتتاحية في الاجتماع “إن سياسة المساعدات الوطنية ستكون بمثابة إطار الحكومة لإدارة المساعدة الإنمائية الرسمية ، وتحدد المبادئ والرؤية لتحويل هيكل المساعدات في البلاد”.
وزاد”تمتلك حكومة جمهورية جنوب السودان سياسة المعونة الوطنية وستواصل توفير القيادة وهو أمر بالغ الأهمية للتنسيق الفعال للتعاون بين الشركاء الحكوميين.”
وأضاف إيالي: “أود أن أؤكد أن سياسة المساعدات التي نراجعها اليوم تهدف إلى تعزيز مواءمة تمويل التعاون الحكومي والدولي مع أهداف التنمية المستدامة”.
وبحسب وكيل الوزارة، من المهم أن تشارك الحكومة بشكل فعال على نطاق واسع لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الشراكات.
و وفقاً لوزارة المالية، فإن مسودة سياسة المساعدات الوطنية ستغطي السنوات الخمس المقبلة.
وقال وكيل الوزارة: “من أجل الفعالية، أقترح تنفيذ سياسة المساعدات الوطنية في السنوات الخمس المقبلة مع أحكام لمراجعة السياسات بناءً على التوافق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة ورؤساء التعاون وأصحاب المصلحة الآخرين”.
كما دعا الحكومة إلى التنفيذ الفعال لإصلاحات الإدارة المالية العامة والدفع نحو الانتقال من التركيز الإنساني إلى التركيز على التنمية الأكثر استدامة.
وكشف، أن وزارة المالية تعتزم تنظيم ورشة عمل أخرى للتحقق من صحة الحكومة والشركاء لتقديم المدخلات والملاحظات قبل تقديم السياسة إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.