دشنت وزارة الداخلية في جنوب السودان بالتعاون مع شركة “شركة قريت سيتي للخدمات اللوجستية والتوريد المحدودة”، رسميا إصدار سجلات المركبات ورخص القيادة في توريت بولاية شرق الاستوائية يوم الثلاثاء.
وقال العقيد ليونارد فيتر جون، مدير شرطة المرور في ولاية شرق الاستوائية بالإنابة، إن لم يعد سائقو السيارات وأصحاب المركبات مضطرين للسفر إلى جوبا للحصول على الخدمات.
وأوضح أن تكلفة تسجيل الدراجات النارية والسيارات تبلغ 70 و90 ألف جنيه جنوب السودان على التوالي، والحصول على رخصة القيادة 70 ألف جنيه.
وقال: “أريد أن أبلغ سكان شرق الاستوائية أن شرطة المرور ليست هي التي جلبت هذه الشركة التي ستقوم بإصدار السجلات ورخص القيادة، بل حكومة جنوب السودان، لذا، يجب على جميع من حضروا هذا الحدث أن يذهبوا ويخبروا الناس أن هذه الشركة جاءت لتسهيل حياتهم من خلال إصدار الوثائق هنا في توريت”.
وقال العقيد بيتر، إن الولاية تعاني من النقص في عدد أفراد شرطة المرور لتطبيق قوانين المرور، مبينا إن أفراد شرطة المرور عددهم 180 فردا، ولا يمكنهم خدمة السكان الذين يزيد عددهم عن مليون شخص.
من جانبه، حث بوسكو جمعة دانيال، المدير العام للخدمات اللوجستية والإمدادات في شركة (great City) جميع سائقوا الدراجات النارية “بودا بودا” والتاكسي في الولاية على الالتزام بالقانون والتأكد من حصول جميع الأعضاء على السجلات ورخص القيادة.
وتابع: “نحن عازمون على تقديم الخدمات للجميع في جنوب السودان، ولم يكن من السهل علينا المجيء إلى هنا لأن هناك حاجة إلى نفس الخدمات في ولايات أخرى، لكن شرطة المرور في توريت كافحت حتى وصلنا، على الرغم من أن مكتبنا هنا صغير، إلا أننا نقدم جميع الخدمات ولن تضطر إلى الذهاب إلى جوبا مرة أخرى”.
وحث قسم شرطة المرور على إصدار أمر لسائقي السيارات من جميع المقاطعات بالحضور واستلام تراخيصهم، مبينا انهم يعملون بالتعاون مع الحكومة.
ورحب فرانسيس أوتينق، الأمين العام لنقابة سائقي السيارات بالولاية، بتوسيع نطاق الخدمات لتصل إلى الولاية.
وانتقد مسؤول النقابة، الرسوم غير القانونية التي يتم فرضها على السائقين عند نقاط التفتيش المتعددة على طول الطرق السريعة.
وقال: “إذا علمت قوات الأمن المختلفة أنك ذاهب إلى جوبا من توريت، فيطلبون منك الكثير من المال، وعندما تصل إلى نيسيتو، هناك أربعة مكاتب، المخابرات العسكرية وإدارة البحث الجنائي وشرطة المرور وشرطة الطرق السريعة، وكل منهم يأخذ 2000 جنيه جنوب السودان، ويعطونك إيصالا بقيمة 1000 جنيه، لذا، ينتهي بك الأمر بدفع 20 ألف جنيه على طول الطريق، وإذا لم تدفع أو تقاوم، فسوف يحتجزونك”.
وتابع: “ايضا تطلب فرقة الإطفاء والدفاع المدني، اموالا حتى لو كان لديك جميع المتطلبات، لذا نطلب من الحكومة التدخل لأن أسعار الوقود تستمر في الارتفاع، ولا نريد ان نقوم بزيادة الأجرة”.
وأشادت ميري الفونس لوديرا، نائبة حاكم ولاية شرق الاستوائية، بوزارة الداخلية الوطنية لإعطاء الأولوية لإصدار السجلات ورخص القيادة في توريت.
وقالت: “إذا لم يكن لدى سائق سيارة أو دراجة نارية، رخصة أو سجل، فيجب تغريمه بشدة ويجب احتجاز السيارة حتى يتم دفع الغرامات، كما يجب على الأطفال دون السن القانونية عدم ركوب الدراجات النارية أو قيادة السيارات.
فيما يتعلق بقضية قيام الجنود والشرطة بجمع الأموال بطرق غير قانوية، قالت” إنه يجب تحديد الجناة وتقديمهم للمحاكمة “.
وأضافت:” لا يمكنك جمع المال من شخص دون أن يعرف صاحبه أين يذهب، وينبغي تحديد الأشخاص الذين يجمعون هذه الأموال وأماكن عملهم، وهذه بعض الأشياء التي تفسد هذا البلد، وإذا لم نقم بإيقاف جمع ما يصل إلى 20 ألف جنيه من كل سائق بشكل غير قانوني، فإننا نسير في الاتجاه الخاطئ “.