وزارة الداخلية تعيد تشغيل كاميرات المراقبة في شوارع جوبا

دشنت وزارة الداخلية في جنوب السودان، يوم الثلاثاء، تشغيل كاميرات المراقبة في العاصمة جوبا بعد أن توقفت عن العمل منذ حوالي الأربع سنوات.

دشنت وزارة الداخلية في جنوب السودان، يوم الثلاثاء، تشغيل كاميرات المراقبة في العاصمة جوبا بعد أن توقفت عن العمل منذ حوالي الأربع سنوات.

وحذرت وزيرة الداخلية أنجلينا تينج، لدى مخاطبتها مناسبة التدشين، المجرمين أن أيامهم أصبحت معدودة حيث سيتم مراقبة جميع أنشطتهم، مشيراً إلى أن تكنولوجيا المعلومات مهمة جداً لمكافحة الجرائم

وكشفت الوزيرة أن كاميرات المراقبة ستغطي كامل جوبا ومن ثم ستمتد قريباً جداً إلى ضواحي المدينة والولايات لمعرفة الأنشطة الإجرامية.

وقالت تينج، إن هناك الكثير من الأنشطة في الفترة المقبلة التي تتجه فيه البلاد نحو الانتخابات، لافتاً إلى أن من واجبهم في وزارة الداخلية توفير الأمن حتى تسير العملية بسلاسة.

وأوضحت: “نحن نستعد الآن للكثير من الأنشطة التي تنتظرنا، تشمل أنشطة الانتخابات، ونحن في الداخلية لسنا مهتمين بالجدول الزمني الخاص بهم، بل مهتمون بإعداد أنفسنا لنكون مستعدين لتوفير البيئة الآمنة والمضمونة التي ستعطي المصداقية للعملية.

وأضافت: “هذا هو اهتمامنا، والمخاوف الأخرى لا علاقة لها بنا، وستتم مناقشتها في مكان آخر ولهذا نتطلع إلى شركائنا أيضا مواصلة العمل معنا في خلق تلك البيئة الآمنة والمضمونة التي ستعطي المصداقية وتخلق الفضاء السياسي لكل من يريد المشاركة في الانتخابات”.

من جانبه، أكد المفتش العام لشرطة جنوب السودان، الفريق أول أتيم بيار مارول، إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في جوبا بأكملها، موجهاً وحدات المباحث والمرور والمطار بتعيين أحد كبار المسؤولين لمراقبة عمل منسوبيهم من مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في “بُلك”.

وتابع: “مشكلتنا مع شرطة المرور التي تجمع الأموال من الاشخاص وتشوه اسم الشرطة، وعلى الناس في المطار إحضار شخص ما إلى هنا والتوقف عن ابتزاز الأموال”.

واضاف: “انظر إلى الوقت القصير الذي جلسنا فيه أمام كاميرات المراقبة، كم رأينا من الأشخاص الذين يجمعون الأموال بشكل غير قانوني، يجب القبض عليهم على الفور، وتشغيل الفيديو له، هذه هي الطريقة التي سنتعامل بها مع حركة المرور”.

وتعهد المفتش العام، بتأديب ضباط الشرطة بدءاً من الجنرالات، مشدداً على أن أي ضابط لا يريد الانضباط عليه الاستقالة من الشرطة.

وذكر المفتش العام أن تشغيل كاميرات المراقبة على مدى أربع سنوات لن تتطلب سوى 83300 دولار أمريكي. مشيراً إلى أنه أمر باستعادة الخدمة مباشرة بعد توليه منصبه.