تلقت وزارة العدل والشؤون الدستورية يوم الخميس ، ما يقرب من 20 ألف قانون واستمارة قانونية طبعتها مؤسسة (ماكس بلانك) بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقال تيمو أولكونن ، سفير الاتحاد الأوروبي في جنوب السودان ، خلال التسليم في مقر وزارة العدل في جوبا ، إن طباعة القوانين ستزيد من الوصول إلى الموارد القانونية للأفراد والمؤسسات العامة.
وقال إن مؤسسة “ماكس بلانك” ستواصل العمل عن كثب مع قسم التشريع ووزارة العدل لتقديم الدعم الفني لنشر وإعادة نشر التشريعات الإضافية بناءً على طلب وزارة العدل.
من جانبها ، قالت الدكتورة كاثرين ماريا ، العضو المنتدب ورئيسة مشاريع أفريقيا في مؤسسة (ماكس بلانك للسلام الدولي وسيادة القانون )، إنهم تمكنوا من طباعة وإعادة طبع القوانين مثل قانون العقوبات ، وقانون السجل المدني ، وقانون الحكم المحلي ، وقانون الأدلة ، ونموذج الاستئناف ، واستدعاء الشاهد ، واستدعاء المتهم وأمر القبض من بين أمور أخرى.
و تابعت”ستوفر القوانين للمسؤولين والمحامين والقضاة والمواطنين في جميع أنحاء جنوب السودان إمكانية الوصول بسهولة إلى الإطار التنظيمي المعمول به في جنوب السودان”.
وقالت “إن وجود قوانين عامة يمكن الوصول إليها يسمح لمواطني جنوب السودان بفهم الإطار التنظيمي المطبق عليهم ، وتوفير فرص اقتصادية أكبر ، وضمان المساواة قبل العملية القانونية وأثناءها ، وفرض سيادة القانون “.
في غضون ذلك ، قال القاضي روبين مادول أرول ، وزير العدل ، إن دور وزارته هو ضمان إتاحة القوانين التي سُنَّت في جنوب السودان للمواطنين.
وقال: “يقولون إن الجهل بالقانون ليس عذراً ، لكن إذا لم يكن لديك القانون ، فأنت لا تعرف من أين تحصل عليه ، فإن الجهل بالقانون قد يكون عذراً في مثل هذا الوضع”.
وواردف “إذا أردنا العمل كمؤسسة ، يجب أن تكون لدينا القوانين المتاحة لموظفينا وأعتقد أنه الآن لدينا هذه النسخ المطبوعة من بعض قوانيننا ، سوف يمثل بداية الإصلاحات في وزارة العدل والشؤون الدستورية “.
و تعد مراجعة وتحرير وطباعة مجموعه 19،878 نسخة رئيسية من التشريعات في جنوب السودان لوزارة العدل جزءًا من مشاركة الاتحاد الأوروبي ومؤسسة ماكس بلانك المستمرة مع وزارة العدل لتعزيز الإتاحة والوصول إلى الموارد القانونية الهامة لموظفي الوزارة والمؤسسات الحكومية وعامة الجمهور.